يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد للصحة العامة فى العقود القادمة، حيث تؤدى التغيرات البيئية اللاحقة إلى تحولات سكانية على الرغم من كونها مؤقتة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالطقس أصبحت بشكل متزايد سببًا رئيسيًا لعمليات النزوح على مستوى العالم، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فقد تسببت فى نزوح ما يقرب من 21 مليون شخص سنويًا منذ عام 2008، بدون إجراءات مناخية وطنية وعالمية عاجلة، يمكن أن تشهد جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية انتقال أكثر من 140 مليون شخص داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050.
من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام فى العقود القادمة ويتوقع معهد الاقتصاد والسلام «IEP» أن حوالى 1.2 مليار شخص يمكن أن يتشردوا بحلول عام 2050 بسبب الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
البيانات حول لاجئى المناخ-أولئك الذين أجبروا على الفرار بسبب الكوارث وغيرها من الأحداث المناخية-محدودة، ولهذا السبب يطلق عليهم «الضحايا المنسيون لتغير المناخ».
مع تفاقم أزمة المناخ العالمية، يضطر عدد متزايد من الناس إلى الفرار من ديارهم بسبب الكوارث الطبيعية، والجفاف، وظواهر الطقس الأخرى.
اليوم، يعانى الكثير من الناس فى البلدان النامية من الجفاف والتصحر على نطاق لم يسبق له مثيل، مما يحرمهم من الغذاء اليومى والاحتياجات الأساسية.
ففى نوفمبر الماضى انتقل العديد من دول أمريكا الوسطى فى هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، التى ضربها إعصاران هائلان، عبر الحدود إلى المكسيك واتجهوا نحو الحدود الأمريكية. وعانت الكثير من الدول الافريقية من نوبات جفاف تسببت فى نزوح الكثير من السكان وتشهد منطقة القرن الأفريقى جفافا هو الأشد من نوعه منذ عام 1981.
حيث تسبب الجفاف الشديد فى دفع ما يقدر بنحو 13 مليون شخص فى إثيوبيا وكينيا والصومال إلى الجوع الشديد فى العام الماضى وقد أدى فشل موسم الأمطار لمدة ثلاث سنوات متتالية لتدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير طبيعى.
كما أدى نقص المياه والمراعى لإجبار العائلات على ترك منازلها والانتقال إلى اماكن اخرى.
فى أبريل، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» بيانات تظهر أن عدد الأشخاص النازحين بسبب الكوارث المتعلقة بتغير المناخ منذ عام 2010 ارتفع إلى 21.5 مليون، وبالإضافة للكوارث المفاجئة، فإن تغير المناخ يمثل سببا معقدا لنقص الغذاء والماء، فضلاً عن الصعوبات فى الوصول للموارد الطبيعية.
وتشير التقاريرالى إلى أنه على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الساحلية المعرضة لخطر كبير لارتفاع مستوى سطح البحر من 160 مليونًا إلى 260 مليونًا، 90٪ منهم من البلدان النامية الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة. على سبيل المثال، فى بنجلاديش، من المتوقع أن تغمر المياه 17٪ من البلاد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050، وسيفقد 20 مليون شخص يعيشون هناك منازلهم.
يشير سجل تهديدات النظام الإيكولوجى «ETR» الصادر فى سبتمبر 2018 من قبل معهد الاقتصاد والسلام «IEP»، وهو مركز أبحاث دولى أسترالى، إلى أنه يمكن تشريد 1.2 مليار شخص على الأقل بسبب هذه التهديدات بحلول عام 2050.
النظام القانونى لحماية حقوق الإنسان الخاصة بلاجئى المناخ غير كافٍ، حيث لا يطبق «مبدأ عدم الإعادة القسرية»، الذى ينص على أنه لا ينبغى ترحيل الأشخاص الذين عبروا الحدود أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية رغماً عنهم ومع ذلك، من الصعب القول إن المجتمع الدولى والحكومات تفعل ما يكفى للتعامل مع اللاجئين بسبب تغير المناخ، نظرًا لخطورة المشكلة.
