تعرضت وزارة المالية خلال الأسبوع الماضى لهجمة شرسة بعد اقرار البرلمان لتعديلات قانونى ضرائب الدخل والدمغة بسبب زيادة رسم التنمية على بعض السلع والخدمات الترفيهية التى لا تهم محدودى الدخل، ولا تؤثر على حياتهم المعيشية، وهذه الهجمة تتعرض لها وزارة المالية باستمرار إذا اقتربت من سلع أو خدمات تهم الأغنياء، الذين يشكلون جماعة ضغط لمهاجمة أى إجراء أو قرار يقترب منهم، أو من رفاهيتهم، وكلنا نذكر الحرب التى تم شنها على قانون الضريبة العقارية عندما تم اقراره فى عهد وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالى، رغم أنه كان يعفى أى عدد من الوحدات السكنية للمواطن إذا كانت قيمة كل منها تقل عن 400 ألف جنيه آنذاك، وبسبب هجوم الأغنياء تم تعديل القانون أكثر من مرة وقبل ان يدخل حيز التنفيذ، وأصبح حد الاعفاء فيه للمسكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن مليونى جنيه.
وزارة المالية تعرضت لهجوم كاسح من محبى الكافيار والسيمون فيميه «السمك المدخن» والبن المصنع «المحمص» الذى يمثل 12% على الأكثر من البن المستورد، والذى يتم استخدامه فى الكافيهات، فهؤلاء الذين يدفعون ما يتراوح بين من مائة ومائتى جنيه وربما أكثر من ذلك ثمنا لكوب قهوة بهذه الكافيهات لن يستطيعوا دفع الجنيهات القليلة التى يضيفها رسم التنمية البالغ 10%، كما يتناسى المهاجمون أن كافة أنواع البن التى تمثل أكثر من 87% من البن المستورد لن تخضع لرسم التنمية، كما لا تخضع لأى ضريبة جمركية.. هؤلاء المرفهون أشعلوا حربا ضد وزارة المالية لأنها تجرأت وزادت رسوم التزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى ٢٠ جنيهًا كحد أدنى.
كما يتغافل هؤلاء عمدا عن عدم مساس تعديلات الدمغة الخاصة برسم التنمية للأجهزة والسلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبارفانات، وتذاكر السينما والمسرح، باستثناء الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط والتى تم فرض ٥٪ عليها، وكما أن زيادة رسم التنمية على الأوبرا والباليه لا تتجاوز ٥ جنيهات فى المائة جنيه، بخلاف قيام الحكومة باعفاء جميع أنواع العروض التى تطلب وزارة الثقافة إعفاءها،
ومن الطبيعى والمنطقى أن تزداد «رسوم مغادرة الأراضي المصرية» لأنها كانت ٥٠ جنيهًا منذ عام ٢٠٠٤ دون استثناء أحد بمن فيهم السياح الأجانب وكانت وقتها تعادل ١٠ دولارات، وبعد أن تم رفعها ضمن التعديلات الأخيرة إلى ١٠٠ جنيه أصبحت تعادل ٣٫٢٥ دولار، ومن الجيد أن هذه التعديلات أعفت السياح الأجانب من هذه الزيادة فى محافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح تشجيعًا للسياحة.
