رحبت وحدة دراسات " العمل ' بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار مجلس الوزارء الخاص بتغيير مسمى وزارة القوى العاملة" إلى وزارة"العمل".
اقرأ أيضًا| دعم وتسويق منتجات 50 صناعه يدويه حرفيه وتوفير 3000 فرصة عمل للشباب بالاقصر
وصرح " المهيرى ' بأن قرار تغيير المسمى يتناسب وإعداد الصياغات الجديدة التى تبرمها مصر فى مجال العمل وحجم المشروعات القومية التى تعد البنية الاساسية لبناء قاعدة استثمارية مستقبلية أقرتها التشريعات التى صدرت وتتوافق ومعايير الاتفاقات الدولية والشكل الجديد للصناعات الرقمية.
وأضاف أن التغيير جاء بناءً على الدور الأساسى الذى تقوم به الوزارة فى إعداد بيئة عمل صحية متوازنة تصب فى صالح الاستثمار الوطني من خلال حوار اجتماعي قائم على تعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج فضلا عن المعالجة لكل أشكال سوق العمل الجديد وأنماطه التى فرضتها التحديات والتقدم التكنولوجى واعدادها لسياسات تتماشى وتنمية معطيات السوق الحالى والقادم بتوفير قاعدة عمالية ذات مهارة حديثة من خلال نظم تدريبية جديدة.
جدير بالذكر ان وحدة دراسات " العمل ' بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية تضم رئيس نقابة الخدمات الإدارية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيسًا، وكلًا من حمدي عرابى نائب رئيس النقابة نائبًا للوحدة، وهشام عبد اللطيف، الأمين العام مقررا للدراسات، وحسام حنفى أمين الصندوق مقررا للأبحاث، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة للإعلام مقررا للمراجع، وكلا من خالد رأفت ، أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف، الأمين العام المساعد أعضاءً.
