أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بهذا الملف والذي يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية بجانب رصد أي محاولات للبناء المخالف سواء داخل المدن أو الأحياء، موضحاً أن الدولة تبذل كافة الجهود من أجل تقنين أوضاع البناء للحافظ على حق الدولة والمواطن معاَ.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم/الأربعاء/ بعدد من رؤساء المدن والأحياء وذلك لبحث موقف منظومة المتغيرات المكانية وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والسكرتير العام نجوى العشيري ومسئولي المتغيرات المكانية بتلك المدن والأحياء .
وخلال اللقاء استعرض المحافظ موقف المتغيرات المكانية غير القانونية بحي أول وثان المحلة ومراكز المحلة وسمنود وقطور، وما تم إنجازه حيالها، مؤكدا على توجيهات مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات حين ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة، وضمن منظومة عمل جماعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء .
كما ناقش رحمي مع الحاضرين آليات تسريع العمل داخل الوحدات، موجها بإصدار قرار بتخصيص مراجع داخل كل وحدة متغيرات بالمراكز والمدن والأحياء لمراجعة الملفات الخاصة بالمتغيرات المكانية قبل صدورها على أن يتم ترشيحهم من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتدريبهم بوحدة المتغيرات بالمحافظة .
وفي ذات السياق كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل للمتابعة اليومية لوضع الأراضي بالقرى لرصد أي متغير على الفور والتعامل معه في المهد، مع تحديد يوم السبت لعقد اجتماع دوري لوحدات المتغيرات المكانية بجميع المراكز والمدن والأحياء .
