وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية، وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، كما تهدف الوثيقة إلى خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة.
وقال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزير المالية كلف مكتبا استشاريا عالميا لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة، مشيرا إلى أن الوثيقة ستعلن خلال 3 شهور.
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تمثل الوثيقة خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثر إيجابى كبير على استقرار وطمأنة المستثمرين والمواطنين، كما ستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأشار عبدالغني إلى أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
◄ اقرأ أيضًا | أبرز تصريحات وزير المالية بعد تعديلات «رسم تنمية موارد الدولة»| إنفوجراف
وأضاف أن من الأمور التى يتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسؤولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، مشددا على ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة فى السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة فى هذا الاتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.
وأكد عبدالغني أهمية ايجاد آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط.
وأوضح د. عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن الإعلان عن وثيقة السياسة الضريبية للدولة من أهم الخطوات الجاذبة للاستثمار، فهذه الوثيقة تحدد مبادىء ورؤية الدولة فى فرض الضريبة خلال الفترة القادمة وهى تختلف من دولة لأخرى، ففى بعض الدول تعلن عن التزامها بهذه الوثيقة لمدة خمس سنوات، وفى دول أخرى يصل المدى الزمنى لها لعشر سنوات، وهى تشتمل على رؤية الدولة للعبء الضريبي والإعفاءات التى تمنحها وغيرها من الضمانات والحوافز، وتشمل كذلك ضمان تسهيل الإجرءات الإدارية وعدم تعقيدها، كما تشتمل على سياسة الدولة فى حال وجود نزاع ضريبي وطرق تسويته، بالإضافة إلى التزام الدولة بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التى تصدر من المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأكد فوزي أن وثيقة السياسة الضريبية للدولة من شأنها أن تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية لفترة زمنية مقبلة، فلا يفاجأ الممول بعبء ضريبى جديد أو ارتفاع غير مبرر لأسعار الضريبة، وهذه الوثيقة معمول بها فى دول كثيرة ومنها دول أوروبية متقدمة، وتعد من أهم الحقوق والضمانات التى تقدمها الدولة للمستثمر؛ لأن الدولة ملزمة بكل المبادىء التى أقرتها فى هذه الوثيقة، وهى تصدر عن البرلمان لإضفاء صبغة التشريع الملزم للدولة، لافتًا إلى أن اتجاه الدولة لإصدار مثل هذه الوثيقة يعد رسالة طمأنة للمستثمر على جدية الدولة فى تشجيع وتحفيز الاستثمار واستقرار التشريعات الاقتصادية لفترة زمنية، لذلك فإن الإعلان عن هذه الوثيقة والتى طال انتظارها سيكون أساس الإصلاح الضريبي المنشود فى مصر.
وفى نفس السياق قال د. خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن إطلاق وثيقة السياسة الضريبية للدولة خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، والمنظومة الضريبية فى مصر حاليًا تخطو خطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلى والورقى إلى النظام العالمى والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقًا لأحدث النظم المعمول بها فى الدول الكبرى، وعليه فإن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة من خمس سنوات والتى قد تمتد إلى عشر سنوات أخرى إضافية، حيث يكون لها صدى إيجابى لدى المستثمر وتعمل على طمأنته، كما تعمل على طمأنة المواطن أيضًا، كما ستسمح هذه الوثيقة للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة، مؤكدًا أن الهدف من وراء الوثيقة خلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة، والقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد جهاتها وعمل رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن وثيقة السياسات الضريبية التى سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة ستناقش بعض المشاكل التى تواجه المستثمرين والممولين، وقد تم الاتفاق فى عدة اجتماعات على بعض النقاط متمثلة فى توحيد السياسات الضريبية فيما يخص النشاط التجارى والنشاط الصناعى والضرائب الأخرى حتى تكون فى وعاء واحد تتم دورتها فى وقت يتم تحديده فى هذه الوثيقة، كما أنها أيضًا ستراعى بعض الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تحد من التزام الممولين بتوريد الضرائب فور صدورها أو استحقاقها وذلك من خلال إعطاء فترة للممولين لالتقاط الأنفاس والسماح بسداد الضرائب على أقساط بحيث لا تتجاوز عاما من تاريخ استحقاقها.
