ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج.
فهل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وإلى العام المقبل؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
