كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن هناك «فجوة كبيرة» بين موقفى الرئيس جو بايدن والجمهوريين فى ما يتعلق برفع سقف الدين، الذى تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.
ويعنى الوصول إلى سقف الدين الأمريكى أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
اقرأ ايضاً| وسط إعلان حالة الطوارئ.. حرائق الغابات تلتهم نطاقًا هائلاً في كندا
وجاءت تعليقاتها قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى ورئيس الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فى البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين فى الكونجرس.
وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31٫4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرا مخاوف من أول تخلف أمريكى عن سداد الدين الوطني.
وقالت يلين: «من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدا بين موقفى الرئيس والجمهوريين»، مؤكدة ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية.
وأشارت إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك «مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأمريكيين»، مضيفة: «من الضرورى حقا أن يرفع الكونجرس سقف الدين حتى لا نكون فى وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا»، محذرة من أن هذا قد يؤدى إلى «فوضى مالية».
وردا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية فى حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين «لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سييء».
كما تطرقت يلين إلى الضغوط التى يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على الرغم من الاضطرابات فى أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية، موضحة أن «الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التى كانت لدينا فى الماضى إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدى إلى حصول عدوى».
وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.
وكان الاحتياطى الفيدرالى قد نشر أمس الأول بيانا ألمح فيه الى استمرار سياسة التشديد النقدى طوال العام الجاري.
وشددت البنوك الأمريكية معايير الإقراض فى الأشهر الأولى من هذا العام فى نهج تتوقّع مواصلته على مدى 2023.
ويأتى التقرير الذى تتابعه بورصة وول ستريت عن كثب فيما يشهد القطاع المالى مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التى أثارها انهيار بنك سيليكون فالى وسيجنتشر بنك فى مارس.
وفى الأسابيع الأخيرة، سجّلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دورا كبيرا فى ذلك.
وفى تقرير منفصل عن الاستقرار المالى وكان الأول منذ انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخرا، شدد المصرف المركزى على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان.
وذكر تقرير الاحتياطى الفيدرالى أن «المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية لتقليص المعروض من الائتمان فى الاقتصاد».
وأضاف أن «انكماشا حادا فى توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدى إلى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي».
وحذّر محللون مؤخرا من أن التأثير الكامل لصدمة مارس المصرفية لم يتجسد بعد .
