- النظام الانتخابي والحقوق السياسية ضربة البداية.. والقضايا الاقتصادية والمجتمعية تستكمل جدول الأعمال
- رشوان: ندرك حرص الرئيس على المحور الاقتصادي ونحاول التعجيل بمناقشاته
تنطلق فعاليات أعمال الجلسات النقاشية للمحاور الثلاثة للحوار الوطني، -السياسي والاقتصادي والمجتمعي- ، واللجان الفرعية التسعة عشر المتفرعة عنها الأسبوع المقبل.. بداية من يوم الأحد في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى بقيادة الكاتب الصحفى ضياء رشوان أن الجلسات ستُعقد بشكل أساسى أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع .. بحيث يُخصص لكل يوم محورٌ من المحاور، كما يمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
وأوضح مجلس الأمناء أن جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 14 مايو بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، على أن تُعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز-وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة-، وتحدى التعاونيات .. وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
المحور الاقتصادى
بينما أشار مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعه الرابع والعشرين ..-والذى عُقد لتحديد وإعلان هيكل ومواعيد وجداول أعمال الجلسات النقاشية-إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء، لمناقشة بعضٍ من قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تُعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة ، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، وهما مدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويُختتم الأسبوع بمناقشات يوم الخميس الموافق 18 مايو، لبعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال-المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي- بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
العمل الوطنى
فى السياق ذاته أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه لديه ثقة كاملة فى دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطنى باعتبارها الشريكة فيه .. منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال مجلس الأمناء: إنه يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا، لكى يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه استنادًا إلى الاستجابة الكريمة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد، يأمل من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطي..كما ثمن مجلس الأمناء قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
ودعا مجلس الأمناء، لجنة العفو الرئاسى لتكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.. وأكد مجلس الأمناء تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطنى والشريكة فيه والحريصة عليه.
القضايا الاقتصادية
من جانبه قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني: إن الحوار الوطنى سيكون على قدر كبير من المسئولية تجاه الشعب والرئيس معاً وسنحاول التعجيل بأبرز القضايا الاقتصادية حتى تُرفع للرئيس السيسى من أجل اتخاذ القرارات فيها.
وأضاف: أن المتحدثين فى الحوار الوطنى يمثلون كل الأطياف والكيانات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد الأطراف والجهات التى شاركت فى الافتتاح أكبر بكثير مما كان يتوقع مجلس الأمناء.
وأشار رشوان إلى أن المحور الاقتصادى يحتل أهمية عظمى وكبرى لدى المصريين وأغلبيتهم الساحقة، لأن الحوار الوطنى سيحاول أن يعجل من إرسال مقترحاته وتوصياته وإبلاغها أولاً بأول، وندرك حرص الرئيس السيسى على هذا المحور، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى يتضمن 113 قضية سيتم مناقشتها فى 19 لجنة، وسيبدأ الاختلاف فى الجلسات، إذ أن هناك حلولا مختلفة للأزمات.
حرية الرأى
وأكد د. حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني: أن محاور الحوار الوطني، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية تأتى تحت مظلة الإطار السياسي، فلا يوجد تغييرات تتم على المستويات دون مظلة سياسية ، وأوضح بدراوى أن هناك مطالب تخص ملف التعبير عن حرية الرأي، وملفات أخرى منها: ملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم إذ لم توجه لهم تهمة، مؤكدا أن التعبير عن الرأى سيصل حتى القرى والكفور والنجوع ، مؤكدا أن الخلاف السياسى موجود فى الحوار الوطني، وهذا يعد أمرا طبيعيا.
وأضاف فى تصريحات إعلامية: أنّ المحور السياسى فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه عندما طُلب منه المساهمة فى الحوار الوطني، كانت وجهة نظره أن الإطار السياسى يتناول قضيتين رئيسيتين، حيث يجب أن تقوم الجمهورية الجديدة على العدالة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح بدراوى :» هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية سياسيًا واقتصاديًا، وتعليميًا وصحيًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تقوم بتطوير الصحة والتعليم، إلا من خلال تطبيق اللامركزية، وهذا الأمر يحدث بالتدريج وليس دفعة واحدة».
وقال حسام بدراوي: «هناك اتفاق على المبادئ العامة فى الحوار الوطنى وأن فلسفة الدستور تحكمنا».
الالتزامات الدستورية
من جانبه أكد محمد عبد الغنى مقرر لجنة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالحوار الوطنى : أن عملية إدارة أى خلاف على مجموعة آراء هى جوهر العملية السياسية وأساس نجاحها فى المناقشات ، وليس الأمر سهلاً ، مؤكداً أن كل وجهة نظر فى النظام الانتخابى لها أهميتها وستؤخذ بعين الاعتبار ، وستستمع اللجنة لجميع وجهات النظر وتناقشها قانونياً وسياسياً ودستورياً.
وأضاف: أن اللجنة ستسعى إلى نظام انتخابى يضمن للشعب المصرى الشعور بأن هناك من يمثلهم حسب وزن كل فئة أو توجه فى المجتمع ، خاصة وأن الانتخابات عملية معقدة للغاية وفق الإطار الديمغرافي. والتوزيع السكانى وكذلك الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمرأة أو بالآخرين ، قائلا: «كل هذا يجعل مهمتنا ليست سهلة».
وأشار عبد الغنى إلى أن الحوار يجب أن يصل إلى نتائج مختلفة ومقنعة للمواطن تعكس جديته ، ومهمتى استيعاب كل الآراء وتقريب وجهات النظر للوصول إلى خطوات ملموسة تُقدم للمواطن .
