نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا» يسلط الضوء من خلال على تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وذلك على مدار 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"، باعتبار التصدير محرك قاطرة التنمية والبناء.
وأظهر التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية، لافتاً إلى توقع فيتش عام 2023 أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض الواردات، وذلك بعد أن كانت في عام 2014 لا تتوقع تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري لمصر، وأن يكون نمو الصادرات بطيئاً على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى ما أكدته مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، وذلك بعدما أعلنت عام 2013 عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير ما أعلنه صندوق النقد الدولي عام 2023 بتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع التعافي الاقتصادي خلال عام 2021/2022 وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة، وذلك في مقابل ما ذكره الصندوق عام 2017 بشأن اتساع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، نتيجة تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة.
وتناول التقرير ما أعلنته الإيكونوميست عام 2023 بأن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط، وذلك مقارنة بما أعلنته عام 2013 باتساع نسبة عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عائدات التصدير وزيادة تكاليف الاستيراد.
