قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الجارية بالإضافة إلى أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأضاف أن الدخول في مشروعات الشراكة التي لاقت نجاحات كبيرة ساهمت في رواج القطاع بشكل كبير.
وأشار إلى أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولم يقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة استطاعت إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة على الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلاً عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلى أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معوقات مستقبلية.
ونوه بأن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه وليست الدولة، لافتا إلى أن المطور العقاري يقوم على دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة على دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير السيولة المالية من قبل القطاع الخاص لإنفاقها في مشروعات قومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار.
وأشار عباس، إلى أن هناك قرار مرتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة على عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدوره على المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
وأوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14% بحول 2030.
وأكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول على أراضي بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الأقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانِ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلى أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف على حساب آخر.
واختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بأن وزارة الإسكان تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة على الأراضي.
اقرأ أيضاً
