أكد المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة استئناف الأسرة الأسبق، أن الخلع على حسب الشريعة الإسلامية يجب أن يتم باتفاق الطرفين إذا كرهت الزوجة الحياة الزوجية مع زوجها وهذا هو المعمول به في كل الدول العربية، أما في قانون الأحوال الشخصية المصري فيتم بالإرادة المنفردة للزوجة وحينها ترد الزوجة للزوج الصداق المذكور في وثيقة الزواج، ويتم إعلان الزوج بالدعوى وفي أحيان يتم الإعلان على غير محل إقامة الزوج وتحصل هي على حكم بالخلع أو يعلن لجهة الإدارة ولا يصل إليه الإعلان فيتم الخلع دون علم الزوج وعليه أن يثبت أنه لم يتصل علمه بالدعوى وهذا من الصعب بل المستحيل لأن النص جعل حكم الخلع نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه.
وأضاف الشاذلي: يتم إعلان الزوج عن طريق جهة الإدارة على محل إقامته ويحتمل ألا يصل إليه الإعلان، ويجوز له أن يرفع دعوى مبتدئة لبطلان إعلانه بالدعوى وأنها أعلنته على غير محل إقامته والمحكمة تفصل فى الدعوى وترى إذا كان صحيحًا من عدمه وعليه أن يثبت ذلك، وفى حالة إثبات عدم إعلانه تقضى المحكمة ببطلان حكم الخلع.
إعلان وهمي
وأكد شعبان سعيد المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية أن الخلع يعنى أن تقوم الزوجة برد مقدم الصداق المكتوب لها فى وثيقة الزواج إلى الزوج بموجب إنذار على يد محضر وتقوم بالتنازل عن باقى مستحقاتها الزوجية كمؤخر الصداق ونفقتى العدة والمتعة.
وأضاف سعيد أن دعوى الخلع يتم تأجيلها إذا لم يحضر الزوج لإعادة الإعلان وعرض الصلح وندب حكمين بالجلسة التالية ثم تقوم المحكمة بعد حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة بحجز الدعوى للحكم والقضاء لها بتطليقها طلقة أولى بائنة للخلع وجرت العادة على أن الزوجة تقوم بإعلان زوجها على مكان وعنوان وهمى لا يقوم فيه وغالبا ما يكون هذا العنوان مملوكا لها أو لأحد أقاربها ويقوم المحضر بالتوجه للمسكن ويفيد بغلق السكن وعدم وجود من يتسلم قانونا هذا الإعلان والمحكمة تؤجل الدعوى لعدم الإعلان كفرصة ثانية للتيقن من علمه وإذا لم يحضر الزوج تحكم المحكمة على أنه حضر.
وأوضح سعيد أننا فوجئنا بعدد من الأزواج يتضررون من هذا الأمر سيما أنه قد يترتب عليه آثار من الممكن أن تقوم الزوجة بالزواج من آخر والإنجاب منه والزوج المخلوع لا يعلم بأمر الزواج وفى هذه الحالة ورغم أن أحكام الخلع غير قابلة للطعن عليها إلا فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان يجوز للزوج إقامة دعوى بطلان لعدم انعقاد الخصومة وعدم وجود إعلان قانونى صحيح والمحكمة تحكم بإلغاء الحكم فى هذه الحالة لو أثبت الزوج أنه ليس له علاقة بهذا العنوان.
وأوضح أنه يجب وجود تعديل فى القانون الجديد يشمل حضور الزوج قبل الحكم فى الدعوى أو على الأقل إثبات إعلانه حتى لا يشوب الإجراءات التى أدت إلى بطلان حكم الخلع.. وهو الأمر الذى يجب أن تأخذه فى الاعتبار اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
