ماذا نحن فاعلون؟

العنف المتصاعد فى القدس وباحة المسجد الأقصى التى اقتحمها الجيش الإسرائيلى منذ ايام، تطور متوقع منذ استلام الحكومة اليمينية الحالية«اكثر الحكومات تطرفاً فى تاريخ إسرائيل» مقاليد السلطة ديسمبر الماضى. فالحكومة التى تتألف من أحزاب معروفة بمواقفها المتطرفة تجاه العرب وتؤيد زيادة الاستيطان ودخول الجماعات اليهودية المسجد الأقصى، استهلت ولايتها بأكثر القصائد كٌفراً، عندما قام ايتمار بن غفير الذى بدأ مسيرته السياسية تابعا لحركة «كاخ» المحظورة ووجهت ضده عشرات التهم بالتحريض على العنصرية وتأييد منظمات إرهابية، قام باقتحام باحة المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال، بعد 5 أيام فقط من توليه حقيبة الأمن القومى.. واتساقاً مع توجه الحكومة شهدنا بداية دموية وساخنة لـ2023، مع توالى الاقتحامات مما أسفرعن مقتل 90 فلسطينيا و15 إسرائيليًا فى3 أشهر. هذا العنف كان مرشحاً للزيادة بعد تصريحات بن غفير التى حرض فيها على هدم منازل للفلسطينيين خلال رمضان، مطالباً بفتح الأقصى فى الشهر الكريم أمام المستوطنين اليهود.وبناء على هذه التصريحات دعت الجماعات اليهودية المتطرفة المستوطنين لذبح القرابين فى باحة المسجد كجزء من طقوس عيد الفصح الذى يمتد بين 5 و12 أبريل. ومع تمترس المسلمين داخل الباحة لمنع ذلك، اصبحت الأجواء مهيأة للانفجار. ويؤسفنى القول ان الأوضاع مرشحة للتصاعد، خاصة وان ذلك يخدم الحكومة الحالية التى تحاصرها المظاهرات التى خرجت ضد محاولة تغولها على استقلالية القضاء من خلال قانون لتعديل النظام القضائى للتأثير على قضايا فساد تواجه نتنياهو. وفى محاولة لمواجهة الضغوط الداخلية والصراعات السياسية تحاول هذه الحكومة الهروب للأمام عبر إشعال الوضع الأمنى لتوحيد الصف وتشتيت انتباه الرأى العام الداخلى والدولى.. ومع احترامى لــ «انتفاضة البيانات» العربية الرافضة لاقتحام الأقصى المبارك والادانات التى توالت من العواصم العربية، لكن ألا يمكن أن نواجه هذا التصعيد بتصعيد دبلوماسى كقرار عربى موحد بسحب السفراء من اسرائيل وتجميد العلاقات الدبلوماسية لحين حل الأزمة؟.