فصل جديد من قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالمسؤول اللبناني البارز من المنتظر أن يقف غدا لمحاكمته بتهمة الاختلاس والفساد المالي بالاشتراك مع شقيقه ومساعدته.
على اثر ذلك أبلغ القضاء اللبناني، حاكم المصرف المركزي بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء المقبل مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.
اقرأ أيضا: الأمن اللبناني يداهم منزلًا لحاكم المصرف المركزي
كما أوضح مسؤول قضائي أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، أرسل مذكرة تبليغ إلى سلامة عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة من صباح الأربعاء للاستماع إليه.
ووفقا لمعلومات أعلنها تليفزيون الجديد، فإن جلسة استجواب رياض سلامة التي ستعقد غداً ستكون في قصر العدل ببيروت، سيحضرها الوكيل القانوني الفرنسي لسلامة ومعه المحامي اللبناني، وعدد الأسئلة التي ستطرح خلال الجلسة يقارب الـ100 سؤال بتواجد قضاة من فرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا، لكن حضوره غير مؤكد حتى الآن.
تعود الأزمة حين أصدر المحامي العام ألاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، إذنا أمنيا بمداهمة المصرف المركزي لوجود بلاغ بحث وتحر بخصوص سلامة، صادر عن المدعية العامة الاستئنافيّة في محافظ جبل لبنان، القاضية غادة عون، وتم فتح تحقيق أولي عام 2021 بشأن اتهامات خطيرة موجهة إلى رياض سلامة شملت تآمر جنائي وغسل أموال في إطار عصابة منظمة وبالرغم من أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» لكن مشكلة حاكم مصرف لبنان أن القضايا الجنائية آخذة بمحاصرته محلياً وأوروبياً: سويسرا وفرنسا و بريطانيا إضافة إلى لبنان.
وأمام اتهامات غسل وتبديد المال العام لمصالح شخصية، قامت مجموعة "شعب يريد إصلاح النظام" -المكونة من 12 محاميًا يهتمون بقضايا تتعلق بالشأن والمال العام- برفع دعوة ضد سلامة إلا أنه لم يحضر جلسات الاستجواب.
وتعليقا على تلك الاتهامات، دأب سلامة على اتباع سياسة التجاهل وعدم الحديث عن أي تفاصيل تخص تلك الاتهامات، بل خرج الشهر الماضي خلال تصريحات تليفزيونية، ليؤكد أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو المقبل، حتى وإن طُلب منه الاستمرار لفترة جديدة.
كما أرجع الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطاته من النقد الأجنبي.
