قال رئيس الحزب الجمهوري وعضو البرلمان الفرنسي ، إريك سيوتي ، إن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح القنصلية للسلطات الفرنسية.
أوضح إيريك سيوت أن هذا الإجراء يعني أن فرنسا لم تعد قادرة على ترحيل جزائريين آخرين إلى أراضيها بشكل غير قانوني.
دعا النائب الفرنسي ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى تعليق إجراءات التأشيرة للجزائريين.
وقال النائب الفرنسي جيلبار كولار إن فرنسا ملزمة بالرد على الجزائر بتعليق منح التأشيرات للجزائريين.
ولم تعلن الجزائر، بصفة رسمية عن إيقاف إصدار التصاريح القنصلية لصالح السلطات الفرنسية.
وأشار السيناتور الفرنسي، هنري لوروا، في حديثه لإذاعة "سود" الفرنسية، إن باريس عليها الرد بتعليق منح التأشيرات للجزائريين، في إطار المعاملة بالمثل.
وأوضح لوروا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم تحدثه عن قضية أميرة بوراوي، إلا أن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح بطريقة مفاجئة.
ووصفت السناتورة الفرنسية فاليري بويير، الخطوة الجزائرية بـ"المستفزة"، وتساءلت عن كيف سيكون الرد الفرنسي عليها.
وسبق وأن قلصت باريس عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين على خلفية عدم إصدار التصاريح لاسترجاع الجزائريين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية.
وتسببت قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي في "أزمة" دبلوماسية بين الجزائر وباريس، حيث استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السفير للتشاور.
وأمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، خلال ندوة صحفية حول استراتيجية إفريقيا، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا.
