الخدمات أم التصنيع ؟

خلال الشهور القليلة القادمة سوف تشهد السوق المحلية طرح اول سيارة كهربائية صناعية مصرية، بأسعار بيع تتراوح مابين ١٠٠ الى ١٣٠ الف جنيه، وتعد هذه السيارة هى السيارة الاولى التى يدخل فيها المكون المحلى بنسبة ٦٠٪.. بات من المؤكد ان الأزمة الروسية الأوكرانية بالرغم من اثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم وخاصة فى قطاع الغذاء الا ان هذه الاثار استطاعت مصر ان تحول بعضها إلى ايجابيات لخدمة الاقتصاد والمواطن وابرزها هو التوجه الكامل نحوالتصنيع واستبدال الصناعة المحلية بالمنتجات المستوردة،  الامر الذى من شأنه ان يجعل من مصر متمتعة بموقع استراتيجى يجعلها مركزا استراتيجيا للتصدير الى القارات الثلاث الاقرب افريقيا واسيا واوروبا.. فور اعلان د.مصطفى مدبولى عن حزمة التحفيزات لقطاع السيارات بقيمة ١٥٠ مليون دولار، سارع مستوردو السيارات بالتقدم للاستفادة من هذه المزايا التحفيزية والتحول من قطاع الخدمات الى قطاع التصنيع.. من المؤكد ان هناك اقتصاديات دول كبرى اعتمدت على قطاع الخدمات ويتمثل فى التجارة، السياحة، الاتصالات، التأمين،  العقارات، التكنولوجيا،  فى حين اعتمدت دول مثل المانيا على قطاع الصناعة واذا نظرنا الى الفرق بينهما سنجد ان كلا القطاعين ساهم فى تحقيق معدلات نمو كبيرة فى اقتصاد البلدين.. ولكن ثبت مع الحرب الروسية الاوكرانية ان قطاع الصناعة هو من استطاع ان يستحوذ على النصيب الاكبر من توفير فرص العمل وسد العجز لجميع السلع والمنتجات التى تأثرت بالحرب .