أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواء كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
وقال معيط فى لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة مامتا مورثى نائب رئيس البنك للتنمية البشرية: نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعى وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، معربا عن تقديره لجهود البنك الدولى فى دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح الوزير أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
وأعرب مسئولو البنك الدولى عن تقديرهم لاهتمام مصر بالدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى، مؤكدين مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيو المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى، والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
كما دعا الدكتور بنك الاستثمار الأوروبى إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخى والمشروعات الخضراء فى مصر، من خلال الإسهام فى دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين، موضحًا أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم فى تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وأعرب الوزير فى لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك عن تقديره لدور البنك فى الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر.
قائلا: نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة فى دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما فى ذلك مشروعات برنامج «نُوفى»، مؤكدا الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي، لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا.
وقالت شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية: نتطلع إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين فى مجال الصناعة، لتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية.
وأعرب مسئولو البنك الأوروبى عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذى بلغ مليار يورو عام 2022، كما أنه يجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية فضلا عن الاستمرار فى مساندة برنامج «نوفى».
