أصبحت قوة الإعلام الوطنى فى النظام السياسى لأى دولة مقياسًا لقوة تأثير الدولة وصورتها الذهنية فى الداخل والخارج، كما أصبح غياب الدولة إعلاميًا بمثابة نفى لحضورها على الساحة الدولية.
وبالرغم من أن الإعلام المملوك للدولة يعانى العديد من المشكلات المالية والاقتصادية، وضعف الميزانيات، والتحول الرقمى والتوزيع عبر المواقع الإلكترونية، والصراع المحموم بشأن تقديم محتوى عالى الجودة فى ظل التنافس الشديد مع الإعلام الخاص والإعلام الوافد من الخارج، والمواقع الإخبارية الإلكترونية وما تبثه من أخبار زائفة ومضللة، إلا أن إعلام الدولة لا يزال يحظى بمصداقية أكبر بالمقارنة مع مؤسسات الإعلام الأخرى، فإعلام الدولة لا يسعى إلى الربح، وإنما يحمل رسائل ذهنية ووجدانية لتعزيز الوعي، وتقديم المعلومات الصحيحة حتى يستطيع المجتمع أفرادًا وجماعات التكيف مع الظروف المتغيرة، وحتى تتعدد البدائل أمام متخذ القرار لاختيار البديل المناسب من بين بدائل متعددة ومتنوعة، كما يهدف إعلام الدولة إلى زيادة التماسك والترابط بين أجزاء المجتمع، وتشكيل رأى عام موحد ومتماسك حيال القضايا الأساسية، ودعم القيم والمعايير الاجتماعية، وقيادة التغيير الاجتماعى نحو مستقبل أفضل.
يرى العديد من السياسيين والإعلاميين أن إعلام الدولة الرشيد بمثابة السلطة الرابعة التى تراقب سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالى يعتبر إعلام الدولة ضروريًا ومكملًا لنظام الحكم، ولن تستطيع أية حكومة أن تحوز تأييد الناس ودعمهم دون الاستعانة بالخدمات التى يقدمها إعلام الدولة، فإعلام الدولة منوط به إحاطة الناس علمًا بأنشطة وممارسات جميع المؤسسات وإيصال رغبات الناس واحتياجاتهم إلى المسئولين الرسميين، كما تحتاج الحكومة إلى البث والنشر لكسب دعم الجمهور لسياساتها.
وللحديث بقية
