كتب: هاجر عودة
تنظر محكمة النقض اليوم الخميس أولى جلسات الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، بتهمه الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، وذلك أمام دائرة "الخميس ب" في محكمة النقض.
اقرأ أيضا| بزعم توظيفهم.. ضبط 2 استولوا على 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية
ووصلت منذ قليل، ابنه رجل الأعمال حسن راتب، وهيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد حمودة، إلى محكمة النقض لحضور أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر ضد حسن راتب بالحبس 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلامية بـ «الآثار الكبرى»، وذلك وسط انتشار أمني مكثف.
مر أكثر من 22 شهرا علي حكم رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى". والآن تتعلق آماله فى الخروج من محبسه فى هذه القضية على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات شمال القاهر، بمعاقبة النائب السابق علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبـ 5 سنوات وغرامة مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب، في قضية الآثار الكبرى.
صدر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.
كان المستشار حمادة الصاوي - النائب العام، أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، و21 آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
