دعت النقابات العمالية الثمانية الرئيسية في فرنسا اليوم الثلاثاء 10 يناير، إلى موجة كبيرة من الإضرابات والاحتجاجات في 19 يناير القادم احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنته رئيسة الحكومة إليزابيث بورن في وقت سابق من اليوم.
وقال بيان مشترك للنقابات التي اجتمع قادتها مساء اليوم في باريس للتخطيط لخطواتهم المقبلة، إن الإضرابات تهدف إلى "إطلاق حركة قوية للمعاشات التقاعدية على المدى الطويل".
في ذات السياق طرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في وقت سابق، مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد العادي إلى 64 من 62 بحلول عام 2030، بينما كانت توضح خططها الإصلاحية لقانون التقاعد خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت بورن "إنني أدرك جيدًا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي"، مشيرة إلى أن مهمة الحكومة الآن هي حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
كان إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أحد الوعود الأساسية التي قدمها إيمانويل ماكرون عندما تم انتخابه لأول مرة في عام 2017. ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة مقاومة شديدة من النقابات العمالية في فرنسا وكتلة المعارضة اليسارية.
