من قديم الأزل.. ومصر بلد زراعي، ومع ذلك يؤكد البنك الدولى أن مساهمة الزراعة فى «شجرة» ناتجنا القومى لا تتعدى ١٢٪!!
كيف هذا فى بلد «مزروع» بالبشر، تعداده يفوق الـ١٠٠ مليون، وزمام أراضيه يتخطى مليون كيلو متر مربع؟!
أليس هذا معناه أننا نستورد جُل طعامنا، وطعام دجاجنا، وطعام مواشينا.. وأن كل هذا وراء غلاء «قوتنا» اليومى بشكل غير مسبوق.!!
وكيف أن الزراعة أصبحت عبئًا على موارد الدولة «تحلب» منها، بدلا من أن تضخ فيها بمضاعفة صادراتنا الزراعية والمُصنعة؟!
وما زاد الطين بلة فى أزمتنا الحالية.. تصريحات السيد الوزير السيد القصير التى أدلى بها قبل ساعات، مؤكدا أن قيمة ما تم الإفراج عنه جمركيا من الذرة الصفراء وفول الصويا وصل لنحو ٨٥٦ مليون دولار خلال ٣ شهور تمتد من (١٦ أكتوبر حتى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢)، أى ما يقارب ٤ مليارات دولار فى عام واحد.. كنا أحوج لها بدلا من اقتراضها من الصندوق الدولى بشروطه!
اسمح لى يا معالى الوزير.. هذا التصريح يدين سياسات الزراعة فى مصر.. فأى مسئول كبير بالوزارة «لو كان خطف ساقيه» فى العام الماضى لمعهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة، كان سيجد فيه دراسة متكاملة حول انتاج أعلاف محلية الصنع، عالية القيمة الغذائية، باستخدام قش الأرز الذى يتم حرقه فى الحقول!
والمثير أن هذه الدراسة «تطبيقية» أى تم تطبيقها بالفعل على نطاق واسع، وأكدت نجاحها فى مضاعفة كميات العلف المصنعة وارتفاع قيمته الغذائية للمواشي، بتكاليف لا تُقارن مع العلف المستورد.
أما أعلاف الدواجن فهناك دراستان تطبيقيتان وليست واحدة.. إحداهما بمركز بحوث الصحراء العريق، والثانية بالمركز القومى للبحوث الزراعية التابع للوزارة حول إنبات الذرة الصفراء بإنتاجية اقتصادية بالأراضي الصحراوية..
لكن يبدو أن زمار الحى لا يطربهم، وأن سياسة «تجريف» الدولار واستنزافه من الخزينة أسهل من «إكثاره» فيها!
