«الزراعة»: خطة لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا

حققت المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن التي نفذتها الدولة منذ العام الماضي نجاحًا كبيرًا، منها زيادة المساحة المنزرعة إلى 355 ألف فدان بزيادة حوالي 119 ألف فدان عن العام الماضي.

وكان سعر التوريد لبعض الأصناف نحو 8275 جنيها في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية من أصناف جيزة 86 و 92 و 94 و96 و97 .

وتعتمد المنظومة الجديدة لتداول محصول القطن على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، ويتم عقد جلسة مزايدة علنية بين الشركات العاملة في تجارة وصناعة القطن على الكميات الوادرة لكل مركز تجميع على أن يستلم الفلاح فى اليوم التالي للمزاد 70% من قيمة القطن المباع من الشركة الراسي عليها المزاد والـ 30% خلال أسبوع من تاريخ المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافى وذلك مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه تم استبناط أصناف جديدة لها القدرة على التصدي للأمراض وتحمل التغيرات المناخية وذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأسمدة المدعمة تقاوى المحاصيل الاستراتيجية للفلاحين قبل زراعتها بوقت مناسب .

وتابع: كما تعمل الوزارة تنفيذ حملات ارشادية لتوعية المزارعين بأهمية التوسع في زراعة محصول القطن بجانب أنها تعمل على منع خلط التقاوى للحفاظ على أصناف القطن المصري طويلة التيلة و أن عمليات تصنيع القطن فى مصر سوف تساهم فى زيادة العائد اكثر من بيعه خام لأنه محصول تكاملى تقوم عليه العديد من الصناعات بجانب الغزل والنسيج منها صناعة الاعلاف والزيوت ونأمل أن تزيد المساحة المنزرعة بمحصول القطن الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري من خلال معرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة و يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استعادة مكانة القطن المصرى لسابق عهده حيث تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومنحه ميزات تنافسية على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية بجانب تحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل من خلال الاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية للنهوض بهذا المحصول الذى يعد عصب الاقتصاد القومى .