أحسنت الحكومة حين كشرت عن أنيابها لمواجهة جشع التجار. عقد الدكتور مصطفى مدبولى عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين لاتخاذ اجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بالأسواق.
لاحظنا فى الفترة الأخيرة انفلاتا كبيرا بأسعار السلع وحتى الخدمات، دون رابط. مما أثار الضغينة بين المواطنين. كما لا حظنا ضعف الرقابة على الأسواق والمحلات والمولات والسوبر ماركتات. وثبت أن ما تقدمه شركات الدولة من سلع لا يكفى لاحتياجات المواطنين، بسبب الزيادة الرهيبة فى السكان.
لهذا كان لابد من تدخل الحكومة لكبح جماح التجار. وطلب مدبولى اعلان التسعيرة على كل سلعة. كما طلب إغلاق أى منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطن. وفى اجتماع بحضور الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عصام العزب نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى ومسئولى الجهات المعنية، طلب المرور الدورى والمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى بعض الأحيان. والتعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعاره.
وهناك تنبيه حكومى بضرورة ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة. مع متابعة من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين. وقد أعلنت الحكومة أسعارا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية. إلا أن البعض مازال يُخفى هذه السلعة . ولن يتم السماح بذلك . وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة أوغيرها، ويخفيها عن المواطنين. ولدى الحكومة إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد.
لابد من الوصول الى تسعير عادل للسلع . هذا ما طلبه رئيس الوزراء، وان يتم التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية فى إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة. وغدا نلتقى بإذن الله.
دعاء: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
