خضع نتنياهو لشروط كل حلفائه من الإرهابيين وأصحاب السوابق، والمدانين من القضاء ليضمن الأغلبية التى تضمن وجوده رئيسًا للحكومة التى أصبحت جاهزة، لكن نتنياهو طلب مهلة أسبوعين لتقديمها إلى البرلمان الإسرائيلى «الكنيست»، بسبب المشاكل التى مازالت أمامه وأهمها إقناع نواب حزبه «الليكود»، باتفاقاته مع الأحزاب المتطرفة والفاشية، وضمان تمرير قوانين ضرورية للسماح لأصحاب السوابق بدخول الوزارة!!
نواب حزب نتنياهو فيهم الكثير الذين يعترضون على الخضوع لابتزاز شركائهم من الأحزاب المتطرفة والفاشية من جانب نتنياهو، وحرمان حزب «الليكود»، من وزارات مهمة، ومنح المتطرفين سلطات واسعة تجعل الصدام مع الفلسطينيين داخل إسرائيل أو فى الضفة الغربية أمرًا لا مفر منه.
اتفاقات نتنياهو تعطى وزارة الأمن الداخلى للإرهابى «بن غفير»، وهو من أدين قضائياً ثمانى مرات منها اثنتان تهم دعم الإرهاب، وتعطى شريكه فى الإرهاب «سموتريتش»، مهمة الإشراف على الاستيطان فى الضفة الغربية. كما تمنح زعيم «شاس»، درعى موقع نائب رئيس الوزراء مع وزارة الصحة والداخلية لعامين، ثم وزارة المالية بعد ذلك ليصبح المدان قضائيًا بالاحتيال هو المسئول عن مالية إسرائيل!! وهو ما دعا وزير الدفاع السابق «يعالون»، إلى القول بأن الحكومة القادمة هى عصابة من مخالفى القانون !! بينما وصفت صحيفة «هارتس» نتنياهو بأنه منسق منظمات الجريمة !!
تمرير مثل هذه الحكومة يستدعى أن يسبقها استصدار تشريعات جديدة لتمكين صاحب السوابق الجنائية «درعى»، من المشاركة فى الحكومة، ولإعطاء سلطات واسعة للإرهابى «بن غفير»، فى وزارة الأمن، ولاختراق القضاء لمنع محاكمة نتنياهو، وهو ما يثير اعتراضات كبيرة حتى داخل حزب نتنياهو نفسه يسعى خلال الأيام القادمة لتجاوزها.
ويبقى السؤال : كيف سيتصرف العالم مع حكومة «أصحاب السوابق»، التى تمثل مجموعة من الإرهابيين والفاشيين، والتى تهدد بإشعال المنطقة، وبالتخلص من كل الفلسطينيين، والحرب المستمرة على كل ما هو عربى؟!
وهل ستظل إسرائيل التى تقودها حكومة أصحاب السوابق والمدانين بالإرهاب هى نموذج الديمقراطية كما يزعم أنصارها فى الغرب أم هى دولة الاحتلال والإرهاب التى ينبغى أن يتصدى لها العالم كله؟!
