قال خالد فؤاد محمد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي أنه استقبل بامتعاض بالغ بيان البرلمان الاوروبي الصادر في ٢٤ نوفمبر ۲۰۲۲ بصدد حالة حقوق الانسان في مصر والذي اشتمل علي تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية بالمخالفة للمواثيق الدولية التي لا تبيح ذلك،فضلا عن قيامه بسرد مغالطات عديدة تنبئ عن ضعف في الادراك وفشل اداري في اعداد المعلومات الصحيحة يخص الاجهزة المعاونة للبرلمان ونطالبه بتصويب تلك الاخطاء التي يترتب عليها الكثير من الازمات الدولية ومثال ذلك مثل الزعم بأن مصر تعيش تحت ظل الطوارئ بينما الغت حالة الطوارئ منذ عام ٢٠٢١ والزعم بان أحد المسجونين معتقل بينما هو يمضي عقوبة جنائية ومزاعم التقتير.
وأستطرد : والتضييق على الحريات وعلى المجتمع المدني ومن ضم غياب استراتيجية حقوق الانسان التي دشنتها مصر فضلا عن تجاهل لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوي السياسية لحوار وطنى عن لجنة العفو الرئاسي .
وأضاف فؤاد نحن نستنكر تلك البيانات الجوفاء والتى لا تعبر الا عن و في افساد وتشويه مااستطاعت مصـر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيـسى تحقيقه من نجاحات في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وشهادات دول العالم اجمع بحسن التنظيم والاستقبال والتخطيط .
وأضاف نستنكر ايضا وترفض التدخل جملة وتفصيلا والباس الباطل بثوب الحق والدعوة الى اخلاء سبيل مساجين جنائيين حصلوا على سائر حقوقهم في الدفاع ويمضون العقوبة.
ويدعو حزب الشعب الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى العكوف على توفير السلع والخدمات مثل الاثارة والمياه والتدفئة الى الشعوب الأوروبية التي تعاني من وجود صلح اساسية وخدمات ضرورية لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين الاجانب الذين يقيمون في الخيام بينما تقوم مصر بالمساواة بينهم وبين المواطنين المصريين بلا أي تمييز ولا شك في أن نجاح مصر وتطورها علي يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد قض مضاجع بعض الكارهين لنهضة مصر وشعبها العظيم الذي يصطف خلف قيادته السياسية
ان سيادة مصر وامنها واستقرارها وقضائها خط احمر لا نقبل ولا نرتضي المساس به ونطالب البرلمان الأوروبي بالكف عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وتخصيص الوقت الكافي لتوفير الحقوق الاساسية التي حرمت منها الشعوب الأوروبية التي تمثلونها
