تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمى يتأرجح على حافة الهاوية. ورغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمى فى وقت ما فى 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بوقت حدوثه أو المدة التى سيستغرقها.
على مدار الايام القليلة الماضية تسارع نبض تلك الأضواء الحمراء الوامضة مع واقع أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم فى الاقتصاد الأمريكي. حتى لو كان ذلك يعنى إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة.
هناك الآن فرصة لحدوث ركود عالمى بنسبة 98٪، وفقًا لشركة الأبحاث Ned Davis، الأمر الذى يجلب بعض المصداقية التاريخية الواقعية إلى الطاولة. كانت قراءة احتمالية حدوث ركود بالنسبة للشركة مرتفعة مرتين فقط من قبل فى عامى 2008 و2020.
عندما يحذر الاقتصاديون من حدوث انكماش اقتصادي، فإنهم عادة ما يعتمدون فى تقييمهم على مجموعة متنوعة من المؤشرات
١- الدولار الأمريكى الجبار
يلعب الدولار الأمريكى دورًا كبيرًا فى الاقتصاد العالمى والتمويل الدولي. وهو الآن أقوى مما كان عليه منذ عقدين، ويعود التفسير الأبسط لذلك الى الاحتياطى الفيدرالي.
عندما يقوم البنك المركزى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، كما فعل منذ مارس، فإنه يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين فى جميع أنحاء العالم.وفى الوقت نفسه تراجعت قيمة الجنيه الاسترلينى اواليورو واليوان الصينى والين الياباني، إضافة إلى عملات أخرى كثيرة. وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول.
رداً على ذلك، ينتهى الأمر بالبنوك المركزية التى تكافح بالفعل التضخم الناجم عن الوباء إلى رفع معدلات أعلى وأسرع لدعم قيمة عملاتها.
٢- توقف المحرك الاقتصادى لأمريكا
التسوق هو المحرك الأول لأكبر اقتصاد فى العالم. والمتسوقون فى أمريكا مرهقون، فقد تراجع الاستهلاك بعد أكثر من عام من ارتفاع الأسعار على كل شيء تقريبًا، مع عدم مواكبة الأجور.. ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة تاريخية، مما دفع معدلات الرهن العقارى تصل لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. فى النهاية، من المفترض أن تؤدى زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى خفض التكاليف على نطاق واسع.
٣- الشركات الأمريكية تشد حزامها
كانت الأعمال التجارية مزدهرة عبر الصناعات فى الجزء الأكبر من عصر الوباء، حتى مع التضخم المرتفع تاريخياً الذى استهلك الأرباح. ويرجع الفضل فى ذلك إلى إصرار المتسوقين الأمريكيين، حيث تمكنت الشركات إلى حد كبير من نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين لتخفيف هوامش الربح.
لكن قد لا تدوم طفرة الأرباح، ففى منتصف سبتمبر الماضي، صدمت إحدى الشركات التى تعمل ثرواتها كنوع من الريادة الاقتصادية المستثمرين.
٤- هبوط السوق
تعرضت وول ستريت لضربة قوية، والأسهم تسير الآن على المسار الصحيح لأسوأ عام لها منذ عام 2008. ازدهرت أسواق الأسهم فى عام 2021، ولكن مع بدء التضخم، بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة وفك آلية شراء السندات التى دعمت السوق. وقد أدى التضخم، إلى جانب الارتفاع الحاد فى أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، إلى انخفاض أسعار السندات، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات.
٥- الحرب وارتفاع الأسعار
لا يوجد مكان يظهر فيه تصادم الكوارث الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل مؤلم أكثر مما هو عليه فى المملكة المتحدة.
فمثل بقية العالم، عانت المملكة المتحدة من ارتفاع الأسعار الذى يُعزى إلى حد كبير إلى الصدمة الهائلة لفيروس كورونا، التى أعقبتها الاضطرابات التجارية الناتجة عن الغزو الروسى لأوكرانيا، فمع قيام الغرب بقطع واردات الغاز الطبيعى الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة وتضاءلت الإمدادات.
ولكن بعد ذلك، أعلنت حكومة تروس خطة شاملة لخفض الضرائب شجبها الاقتصاديون من طرفى الطيف السياسي. ولكنها اثارت حالة من الذعر فى الأسواق المالية ووضع داونينج ستريت فى مواجهة مع بنكها المركزى المستقل، بنك إنجلترا. باع المستثمرون فى جميع أنحاء العالم سندات المملكة المتحدة بأعداد كبيرة، مما أدى لانخفاض الجنيه الإسترلينى لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من 230 عامًا.
ورغم ان بنك إنجلترا تدخل بشكل طارئ لشراء السندات البريطانية واستعادة النظام فى الأسواق المالية. الا ان البريطانيين، الذين يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة، مع تضخم عند 10٪-وهو أعلى معدل فى أى اقتصاد فى مجموعة السبع-يخشون الآن من ارتفاع تكاليف الاقتراض التى قد تجبر الملايين من مدفوعات الرهن العقارى الشهرية لملايين المنازل على الارتفاع بالمئات أو حتى آلاف الجنيهات.
