«تجارة الذهب» كانت الوسيلة التي لجأ إليها أحد الأشخاص وزوجته، للاستيلاء على أموال ضحاياهما، بعد ما اتفقا على إقناع المواطنين، باستثمار أموالهم، مقابل منحهم أرباح شهرية.
جمع الزوجين ملايين الجنيهات، بعد ما استطاعا تكوين شبكة علاقات من خلال أصدقائهما ومعارفهما، وكانت الأرباح الكبيرة التي يدفعها المتهمين لأصحاب الأموال، وسيلة الإغراء التي تمكنا من خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قرابة 10 ملايين جنيه.
استمر النصاب وزوجته في دفع الأرباح المتفق عليها لأصحاب الأموال، وبموحب ذلك تمكنوا من استقطاب عشرات الضحايا، وبعد فترة توقفا عن سداد الأرباح، ورفضا دفع أصل الأموال لأصحابها، ووسط الإلحاح الدائم من الضحايا عند الاتصال بالمتهمين كان الرد «الهاتف الذي طلبته غير متاح، أو خارج نطاق الخدمة».
لم يكن أمام الضحايا سوى اللجوء إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقاموا بتجميع أنفسهم وتوجهوا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وحرروا عدة بلاغات بتفاصيل الخدعة التي تعضوا لها، وتفاصيل الاستيلاء على أموالهم.
«شقانا راح وبيوتنا خربت».. هكذا روى قرابة 21 شخصًا من الضحايا، تفاصيل أكبر عملية نصب تعرضوا لها من جانب أحد الأشخاص وزوجته، حيث أكدوا في البلاغ تفاصيل تعرفهم بالمتهمين، والحيلة التي قاموا من خلالها دفع كل ما يمتلكون.
فور إخطاره بالواقعة، وجه اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بفحص البلاغات والتي تبين صحتها، وتبين أن وراء ارتكابها «ح. م. م» وزوجته «ه. م. م»، فأمر بتشكيل فريق بحث، وإجراء تحريات مكثفة، لتتبع المتهمين ومعرفة مكان اختبائهم.
كشفت التحريات التي جرت بقيادة العميد إبراهيم عزب مفتش مباحث الأموال العامة، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تلقى الأموال من المواطنين، بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الذهب، مقابل حصولهم على أرباح، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وتوقفا عن سداد الأرباح، ورد أصول تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات التكميلية حول الوقائع التي ارتكبها المتهمين.
