أشادت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بلقاءها مع وزير المالية محمد معيط، حيث وصفت اللقاء بـ"الإيجابي".
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشارت جورجيفا قائلة "لقاء إيجابي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله والوزير معيط، سعيدة للغاية بالتقدم المحرز في المحادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع ، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة والسياسة النقدية وأسعار الصرف والإصلاحات الهيكلية الشاملة، ونؤكد من جديد التزامنا القوي بتقديم الدعم".
كان صندوق النقد الدولي، قد أصدر بيان له اليوم السبت، قال فيه إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا مناقشات ثنائية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.
وقال الصندوق: "وافق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا". وتعقد حاليا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين من مصر منهم محافظ البنك المركزي وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
Positive meeting w/ @CBofeg Gov. Abdalla & @MofEgypt Minister Maait. Very pleased with progress made in talks with the IMF this week, incl on fiscal consolidation, monetary & exchange rate policy, comprehensive structural reforms. Reaffirmed our strong commitment to support 🇪🇬. pic.twitter.com/03HsJkmzWF
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 15, 2022
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم اليوم في أمس الحاجة للتعاون الاقتصادي، في مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، في لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لولا نجاح مصر في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
وأوضح الوزير، "أننا ملتزمون بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، في إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو ١٣٥ مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان".
وأضاف الوزير، "إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة"، لافتًا إلى "أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا في التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات في شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضا| وزير المالية: نتطلع إلى تخفيف أعباء الديون على البلدان النامية
