رصد تقرير اقتصادي متخصص، أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات واسعة لتعزيز القطاع الصناعي من خلال تنفيذ 164 برنامجا ومشروعا لزيادة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي ليصل إلي نحو 11 مليار دينار خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتقرير صادر عن "ميد" مؤخرًا، وفقًا لما نشرته "العربية"، فإن تنفيذ الإستراتيجية الصناعية من شأنه تحقيق زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار إلى حوالي 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار.
كما سيزيد تنفيذ الإستراتيجية ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وتسعى الهيئة العامة للصناعة لتطوير القطاع من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الأمة، إعداد إستراتيجية صناعية وطنية 2035، وإنشاء صندوق الصادرات الصناعية.
وتستهدف الهيئة إعادة تقييم مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة للغير، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لجميع المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها للاستفادة منها عند انتهاء العقود.
أقرا ايضا رئيس الوزراء الكويتي يدعو الكتل البرلمانية إلى لقاء لبحث أزمة تشكيل الحكومة
