تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الإتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.
وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 10653 قضية فى مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 18 مليار و723 مليونًا و665 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24 مليون و286 ألف جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 173 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة «إتجار فى النقد الأجنبى، تعامل فى النقد الأجنبى، توظيف أموال، تهريب جمركى، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع»، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 370 مليونًا و255 ألف جنيه أبرزها: ضبط 134 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية» بما يعادل 205 ملايين و868 ألف جنيه.
