سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس 15 سبتمبر، بعودة العمل تحت أشعة الشمس بعد إنهاء قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء، والذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي.
وأفادت صحيفة "المواطن" السعودية، أن القرار الذي تم إنهاؤه كان قد استوجب منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: ولى العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية
ومن جانبها، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت الوزارة على أصحاب العمل بأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
ويُذكر أنه، في وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن بدء بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يونيو.
وبينت الوزارة، أن العمل بذلك القرار سيكون بدءاً من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل.
ودعت وزارة الموارد البشرية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية, حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.
وفي ذات السياق، فقد نشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري) وذلك لاطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.
وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي سياق أخر، فقد ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية على الاستفسارات التي وردت إليها بشأن سبب تأخرها في الرد على اعتراضات المُستفيدين والبت فيها.
