أكد د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى، أن الاهتمام بالبعد الاجتماعى وزيادة القوى الشرائية للمواطنين يعدان أحد أبرز أولويات الدولة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التى أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم.
وأضاف «العمدة» أن الاهتمام بالبعد الاجتماعى ضرورى للغاية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادى، ولا يوجد إصلاح اقتصادى بعيد عن الإصلاح الاجتماعى.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الإصلاح الاقتصادى هو تخفيض الدعم أو رفع أسعار المحروقات، لكن الدولة تحرص على تقديم الدعم للفئات المهمشة والأفراد الأكثرعرضة للأزمات الاقتصادية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى، أن الدولة حريصة على الاستمرار فى الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن فى صورة مختلفة مما يدل على أن المواطن على رأس أولويات الدولة.
ومن جهته أكد د. هانى جنينة الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من موجة تضخم كبير تعد حزمة مهمة وفى توقيت مهم.
وأضاف جنينة أن توقيت تلك الحزمة الاجتماعية، بمثابة محاولة لإعادة قيمة الدخل الحقيقى للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل، وهو هو أمر جيد خاصة فى تراجع قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
وأوضح جنينة أنه يجب أن يعلم المواطنون أن حجم الموازنة العامة الكلى للعام المالى الحالى يبلغ 2 ترليون جنيه، وأن حجم الدعم بجميع صوره «سلعى ونقدى» يبلغ تقريبًا 500 مليار جنيه، وبالتالى ربع الموازنة العامة موجه للدعم الاجتماعى بجميع أنواعه.
ومن جانبه أكد د.أحمد عبدالمعبود، الخبير الاقتصادى، على الأهمية الاقتصادية الكبيرة التى ينطوى عليها قرار الرئيس السيسى، بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100 جنيه.
وأوضح أن هذا القرار يفيد ملايين الأسر المصرية وتوقيته مناسب تمامًا ويؤكد إحساس القيادة السياسية بمتطلبات وحاجات المصريين.
وقال عبدالمعبود إن قرار الرئيس السيسى يأتى استجابة لنبض الشارع المصرى وتأكيدًا على إحساسه بالأحوال الاجتماعية والمعيشية إثر أزمات عالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن القرار أسعد الشارع المصرى كما أنه يضمن وجود سلع رئيسية فى كل منزل مصرى عبر بطاقات التموين.
وأضاف أن قرار الرئيس السيسى يأتى كذلك استجابة لقرار سابق بضم نحو مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، ويؤكد الانحياز الإنسانى من جانب الرئيس السيسى لحاجة ملايين المصريين ومتطلباتهم المعيشية.
وأوضح أن قرار الرئيس السيسى من شأنه التخفيف كثيرًا من التداعيات الحالية ويوفر الحاجات والسلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.. وأوضح أن قرارات الرئيس طوال الفترة الماضية المتمثلة فى زيادة الدعم وتوسيع برنامج الحماية الاجتماعية تؤكد أن الدولة تتدخل بكل إجراءاتها للتخفيف من التداعيات الموجودة الآن.
أشاد الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسىى لدعم الحماية الاجتماعية، بالرغم من التحديات الاقتصادية الضخمة عالميًا والصدمات المتتالية إلا أنها مستمرة فى دعم المواطن وتقليل حدة هذه الصدمات الاقتصادية عليه.
وأكد الإدريسى أنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل واضح على معدلات التضخم على مستوى العالم ومن ثمَّ على الاقتصاد المصرى، كان لا بد من تدخل الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية المطلوبة وتوفير الدعم اللازم لمحدودى الدخل، وقد قامت الدولة بعديد من الإجراءات التى تسهم فى زيادة دخل منظومة الأجور والمعاشات والعمل على زيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة ليصل عددهم لنحو ٢٢ مليون مستفيد.
اقرأ ايضا | رئاسة قوص بقنا: نسبة التنفيذ بمشروعات حياة كريمة وصلت 85%
