عاقبت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، 16 متهم بالسجن المؤبد و14 متهم بالسجن المشدد 15 سنة و11 متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات، وهم المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، واستيلاءهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستيلاءهم تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 38 مليون جنيه.
اقرأ أيضا|السجن 3 سنوات لشقيقين ووالدهم لإحداثهم عاهة مستديمة لجارهم بالقليوبية
حيث أستهل المستشار خليل عمر، كلمته قبل الحكم على 54 متهم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية: قائلاً: حيث أن المحكمة تستمد أقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدى الية أقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق و لها أصلها في الأوراق.
وأستكمل المستشار خليل عمر : أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدوا فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعة الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن الية ، و هي متى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الأعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
و المحكمة وهي بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن تنوه إلى أن المشرع وقد غلظ عقوبة الاتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وادراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك نظرا لما تمثله تلك الجريمة من تهديد" للأمن والاقتصاد القومي للبلاد والاستيلاء على المال العام واتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع في السوق الموازية ،وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالمياه لزيادة الربح الحرام والغير مشروع واستخدام سيارات غير صالحة فنيا في نقل المواد البترولية المستولي عليها مما ترتب على ذلك كوارث نجمت عن انفجار وانقلاب تلك السيارات.
وحيث أن المحكمة و قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها و هي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع و لم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين و تكاملت أركانه في حقهم فلا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما أقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم .
