الدبلوماسية الروسية زاخروفا تعلق على رد فعل البيت الأبيض على تفتيش منزل ترامب وقضية جراينر

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أفصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن دهشتها من صمت البيت الأبيض على عمليات التفتيش في منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشكه في اعترافات لاعبة كرة السلة الأمريكية المدانة، بريتني جراينر، في روسيا.


ونشرت زاخاروفا بقناتها الخاصة على تطبيق "تليجرام"، منشور حيث قائلة فيه إن البيت الأبيض لا يعلق على عمليات التفتيش التي جرت في منزل ترامب، والشك في اعترافات اللاعبة جراينر، المدانة بتهريب المخدرات، حول حيازتها لها.


وكتبت زاخاروفا من خلال المنشور قائلة: "لقد وصف البيت الأبيض قرار المحكمة الروسية في قضية جراينر، بأنه (غير مقبول). اسمحوا لي أن أذكركم بأن غراينر كانت تحمل عبوات من سائل للتدخين، كان يحتوي على زيت الحشيش المخدر، وهو ما اعترفت به لاعبة كرة السلة نفسها، لأنه لم يكن هناك جدوى من إنكار ذلك".


أستكملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية حديثها: "بالتوازي، يرفض البيت الأبيض التعليق على التحقيق حول ترامب، ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض. صمت تام، رغم أننا نتحدث عن العدالة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون."


وتساءلت زاخاروفا: "على أي أساس يشك البيت الأبيض في كلام لاعبة كرة السلة الأمريكية حول حيازتها لمخدرات غير مشروعة، بينما لا يعلق على حدث استثنائي يثير التساؤلات في جميع الولايات.


ويذكر أن ترامب، قد قال: إن عملاء المكتب الفيدرالي FBI،  قد داهموا عقاره في Mar-a-Lago، وأنهم لم يسمحوا لأي شخص، بما في ذلك المحامين، بالتواجد أثناء عمليات التفتيش، حيث أصدرت محكمة في فلوريدا مذكرة لتفتيش منزل ترامب وجرد بالممتلكات المصادرة. وتمت الموافقة على أمر التفتيش يوم 5 أغسطس، وسمحت السلطة باستكشاف كامل أراضي المنزل.

 
وقال المدعي العام، ميريك جارلاند، في وقت لاحق إنه وافق شخصيا على الذهاب إلى المحكمة لأمر تفتيش، حيث صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية، كما تم أخذ حوالي 20 صندوقا بها وثائق وصور وملاحظات، وتضمنت الأوراق التي تمت مصادرتها عفو عن مستشار ترامب السابق، روجر ستون.


وقد تكون العقوبة هي الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب المادة الخاصة بالمعلومات الحساسة في الدولة، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب المادة المتعلقة بإتلاف أو تزوير المستندات