«إلغاء القائمة الزوجية» هو الموضوع الأكثر بحثاً واهتماماً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وازدادت الخلافات بين الرواد حول إذا كانت قائمة المنقولات واجبة أم هي مجرد عرف يمكن الاستغناء عنه.
«القائمة» هي عادة مصرية، تعني إلزام الزوج بالتوقيع على "قائمة منقولات" لجميع مشترياتهم للحفاظ على حق المرأة، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات.
كثير من الرجال ينتظرون سماع تغيير هذا الأمر وهو إلغاء هذه "القايمة"، وفي الحقيقة اختلف معهم كثيراً على هذا الأمر.
حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار أو ما شابه فيما يتعلق بالإلغاء وإنما هذا من واقع السوشيال ميديا.
لأن تطبيقها من البداية لم يتم بقرار في قانون أو لائحة، وهو عُرف بين الناس.
من الناحية الدينية، الفتاة في الإسلام يقدم لها الشبكة و المهر ويجبر الزوج على كسائها.
أما عن الحياة الدنيوية، أهل الفتاة يُلزمون بالتجهيز كتفًا لكتف مع العريس،
فنجد بعضهم يتحملون الأجهزة الكهربائية وجزء من المفروشات والملابس واحيانًا أكثر من ذلك.
في هذا العصر أمر ضروري لتأمين حقوق الفتيات، فليس من العدل أن ينفق على تجهيزها آلاف الجنيهات أن تخرج عند الطلاق دون شيء من جهازها هو ما نراه حاليًا في قاعات محاكم الأسرة.
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد تقدمها بمشروع قانون توثيق قائمة المنقولات» بأن يكون إلزامي في الزواج.
كنت أتمنى أن يكون من ضمن هذا المشروع بتحديد الحد الأقصى لهذه القائمة فيما يتناسب ويحفظ حق الرجل والمرأة، لأن هناك العديد من الأهالي يستغلون هذا الموضوع، سعيًا وراء العادات والتقاليد.
في النهاية الزواج ليس مسأله بيع وشراء بل إنها حياة ويجب أن تكون مبنيه على المودة والرحمة.
لأن الله في كتابه الكريم قال: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».
