محمد عبدالواحد
عندما ارتفع سعر لتر البنزين خمسين قرشا انقلبت الدنيا رأسا على عقب، الأجهزة التنفيذية وجهاز المتابعة وكارتة المحافظة وعلى رأسهم المحافظ فى الشارع لضبط تعريفة الركوب داخل وخارج كل محافظة.
سرعان ما دب النشاط وعادت الحركة تدور مسرعة وترصد الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة حركة المحافظين وتحديد تعريفة الركوب من والى كل مركز وداخل المدن ومواقف المحافظات بمعنى أوضح السرفيس الداخلى والخارجى وسيارات الأجرة بين المحافظات.
لا أحد مثلى تدق الفرحة قلبه وهو يرى كل هذا وتشاهده عينه. وبسرعة البرق يعود الصدام بين الراكب والسائق من جديد ونزاع دائر من أول أن تطأ قدمك السيارة حتى النزول. المواطن يحمل فى يده وعلى جواله أسعار تعريفة الركوب و لم تبذل المحافظة الجهد فى وضع استيكر على كل سيارة بتعريفة الركوب الجديدة بتاريخ صدور القرار للالتزام بها. كان أول صدام شاهدته يوم الاثنين 7/17 عند ركوبى خط رمسيس هرم وبدأ الناس كالعادة فى جمع الأجرة المحددة من قبل المحافظة لتوصيلها للسائق.. وعندما سمع السائق كلمة خمس جنيهات علا صوته، أين كانت كل هذه الأجهزة ونحن نتقاضى الخمس جنيهات منذ أكثر من سنتين وعندما يرتفع السعر تصدر تعريفة نتقاضها من سنين، الأجرة 5.5 ومستعد للذهاب معكم لأى مكان واحتدم الصراع الذى كاد ينتهى بنزولنا جميعا مع دفع الأجرة وهو بكل بجاحة قال ايه خمس جنيهات، ده كلام جرايد وشو للتصوير، لماذا لم يتم وضع الاستيكرات على السيارة وحملات تفتيش دورية وعند المخالفة تقوم بسحب الرخص مع دفع الغرامة، وبعدها التزم الجميع الصمت وبدأت التمتمة بينهم أين كانت الحكومة ونحن ندفع الخمسة جنيهات من سنتين؟ دون جولات ولا صولات من المحافظ ورجاله وبعد ارتفاعه تبقى الخمس جنيهات كما هى، وبمتابعة للحركة بين المحافظات كان الصدام الثانى الحكومة وضعت تعريفة الركوب من القاهرة المحلة 26.75 رغم أن الناس اعتادت على دفع 27 جنيها قبل هذه الزيادة بسنتين وخناقات وصراعات الفائز فيها السائق والأجهزة التنفيذية غائبة وكالعادة رفع السائقون الأجرة جنيهين، فأصبحت 29 واذا أردت الوصول لرمسيس 32، انتهت اللقطة سريعة وأخذت الشو الإعلامى وتركت المواطن فريسة لأباطرة السرفيس وسيارات الأجرة. .
