خاص| حقيقة تعديل اشتراطات البناء بالمحافظات

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، حقيقة تعديل اشتراطات البناء بالمحافظات التي تم إصدارها منذ عام.

وأكد المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يوجد أي تعديل على اشتراطات البناء بالمحافظات، مضيفا أنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لإعداد تلك الاشتراطات.

وأردف المصدر، أن التعديلات المتواجدة حالياً ويتم إعدادها هي على قانون التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قانون جديدا في هذا الشأن قريبا.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد تلقى تقريرًا حول بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة فى المراكز التكنولوجية حوالي 228 مدينة و91 حيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد إنتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

وقال «شعراوي»، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي على توفير برنامج تدريبي مكثف لحوالي 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية في المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديري التخطيط العمراني ومشرفي تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.

ووجه المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقًا لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أي عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.