هبة عبد الرحمن
سيظل دائمًا 30 يونيو 2013 علامة فارقة فى حياة المرأة المصرية، بعد أن استطاعت أن تسطر هذا التاريخ بقوتها وثباتها وقدرتها على أداء دورها تجاه وطنها، ووقفت فى ثورة 30 يونيو تناضل من أجل إنقاذ وطنها مصر من حكم الجماعة الإرهابية، ومنذ ذلك التاريخ وقد وضعت الدولة المصرية ملف النهوض بالمرأة فى مقدمة اهتماماتها، ومنذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وقد وضع على عاتقه مسئولية مواجهة كافة التحديات لدعم وتمكين المرأة المصرية فى كافة النواحى السياسية والاقتصاديه والاجتماعية، لتعيش بحق ازهى عصورها بعد شعورها بأنها أصبحت صاحبة حقوق حقيقية.
فى العام 2017 الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عامًا للمرأة المصرية، اعتمد فيه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وشكل التمكين عددًا من المحاور، ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة اولى خطوات تمكين المرأة ودعم حقوقها، ومن تلك الخطوات كان منها سياسيًا وهى زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة بنسبة 30,3% من عدد اعضاء المجلس.
وارتفع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 عضوات في عام 2012، إلى 162 عضوة في عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس، وأيضا زيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012، إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24%، وكل ذلك يؤكد حرص الدولة على مشاركة المرأة الحياة السياسية وثقتها فى قوة المرأة على صنع القرار والعمل العام.
وقضائيًا تمثل فى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتى وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012.
كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، وتعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، وقد وصل إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة الى 677 مستشارة.
وقد أدخل قرار الرئيس السيسى بالاستعانة بالمرأة فى شغل مناصب فى مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، الامل والسعادة فى قلوب المصريين.
ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى تستطيع المرأة أن تحظى على مناصب لم تصل لها من قبل، حيث تم تعيين امرأة فى منصب مستشارة الرئيس للامن القومى وهى الدكتورة فايزة ابو النجا وذلك بقرار من الرئيس مما يدل على ثقة القيادة السياسية فى كفاءة المرأة الصرية، كما وصلت المرأة لأول مرة لمنصب وكيل السكرتير العام للامم المتحدة ومدير المكتب التنفيذى لمكتب الامم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا؛ وهى الدكتورة غادة والى وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعى.
ولاول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء وهى الدكتورة راندا المنشاوى، وهو الامر الذى يدل على قدرة المرأة فى توليها المناصب الهامة فى الدولة المصرية.
وفى احدث تقرير صادر عن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء فقد شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذي وصل إلى 16.8% في عام 2021، بعد أن كان مرتفعًا بنسبة 24.8 % عام 2014، ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% عام 2014، والذي وصل إلى 39.6% عام 2020، ارتفاع نسبة النساء اللائي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014، والذي بلغ 27% عام 2020.
صناديق التأمينات
كما حرصت الدولة على توفير عدد من البرامج التي تدعم بها المرأة المصرية منها صندوق تأمين الأسرة حيث تم إنشاء الصندوق عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهن و4 مليارات جنيه إجمالي ما تم صرفه حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا.
كذلك برنامج تكافل وكرامة الذى استفاد منه ما يقرب من 2.5 مليون مستفيدة من البرنامج بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021.
كما تم عمل برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، وإصدار 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات لممارسة حقوقهن الدستورية حتى يونيو 2020.
حقوق المرأة
وقد شهد ملف تعزيز حقوق المرأة خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة، حيث أصدر الرئيس السيسى عدة تكليفات رئاسية لعدد من الجهات المعنية:
حيث كلف مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، كما أصدر تكليف لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة.
وتكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات، وكلف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للفروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.
كما أصدر تكليفًا رئاسيًا لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، تكليف رئاسي لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.
وقد تم إصدار عدة تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة فى السنوات القليلة الماضية، من ضمنها «قانون المواريث» والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وكذلك توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، ايضا إصدار قانون يقضى بتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وتعديل قانون العقوبات «2016» «المادة 242» الخاصة بختان الإناث إذ تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات المهمة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها في تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ودائما ما تتضمن تصريحات الرئيس السيسى خلال بعض المناسبات أنه لن يوقع على أي قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، مما يبعث الامل والطمأنينة فى قلب كل امرأة تعيش على أرض مصر الغالية تحت مظلة رئيس انسان يدرك أهمية المرأة وقدراتها ويسعى جاهدًا لحصولها على حقوقها، وتنتظر الكثير من السيدات المتضررات من قانون الاحوال الشخصية أن يستكمل الرئيس الانسان مسيرة عطائه فى خروج قانون الاحوال الشخصية الجديد كما وعد بأن يكون قانونًا عادلا منصفًا لافراد الاسرة ككل.