كتبت: ياسمين عبدالحميد
◄خبراء: الاتفاقية تفيد جميع الأطراف.. وتنقذ أوروبا من نقص الغاز الروسى
◄تزيد الثقل السياسى لمصر إقليميا ودوليا.. وعوائدها الاقتصادية بالجملة
تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكاترين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، مُذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، وهى الاتفاقية التى تدخلها مصر بصفتها تملك البنية الأساسية التى من خلالها يمكن توريد وتصدير الغاز من محطتى الإسالة الموجودة لديها اعتمادًا على الغاز الموجود لدى دول الجوار التى لا توجد لديها بنية أساسية تسمح بتصدير ما لديها من غاز.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عبر تصدير فائض ما لديها من إنتاج الغاز الطبيعى إلى جانب تصدير فائض الدول المجاورة من الغاز، عبر محطتى الإسالة الواقعتين على شاطئ البحر المتوسط بإدكو ودمياط.
وتتعلق مذكرة التفاهم التى وقعتها مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية، بإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلى عبر محطات الإسالة المصرية فى إدكو ودمياط، وتأتى هذه الخطوة فى ظل مساعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد استقبل وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط، مُعربًا عن تقديره لجهودهم فى دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذى رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون فى مجال الطاقة إقليميًا ودوليًا، أخذًا فى الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليًا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة فى تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذى أصبح يمثل نموذجًا تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته، كما أكد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محورى خلال المرحلة المُقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يُساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة، التى ستعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائى والإقليمى بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية، وشدد الرئيس على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه، بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مُستدام لصالح الشعوب والأجيال المُقبلة، وهو الأمر الذى يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام فى المنطقة.
إقرأ أيضًا | وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط
المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أكد أن تلك الاتفاقية لتجارة وتصدير الغاز الطبيعى تعود على الدولة المصرية بفوائد اقتصادية وسياسية عديدة، لافتًا إلى أن مصر تستفيد من مثل تلك الاتفاقيات من خلال موقف اقتصادى جيد عبر الاستفادة من تسييل الغاز المصدر من الدول المجاورة عبر محطات الإسالة التى تشارك الدولة فى ملكيتها إلى جانب رسوم العبور عبر الشبكة القومية للغاز، كما تحقق مثل هذه الاتفاقيات لمصر موقفًا سياسًا جيدًا من خلال دور مؤثر بين بعض الأطراف أو الدول فى شرق المتوسط التى قد تشهد بعض الخلافات فيما يتعلق بالنواحى السياسية أو حتى الاقتصادية والتى قد تكون متعلقة بالغاز مثل النزاع الحالى على منطقة امتياز بين لبنان وإسرائيل.
وأكد كمال، أن الطاقة القصوى لمحطتى الإسالة الواقعتين على الشواطئ المصرية بالبحر المتوسط كافية لإتمام التعاون مع الدول المجاورة لتصدير فائض ما لديها من غاز إلى جانب الصادرات المصرية، حيث تستطيع كل محطة تصدير نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، كما أشار إلى إمكانية توسيع المحطتين فى أقل زمن ممكن فى حالة الرغبة فى ذلك، مع توافر البنية التحتية اللازمة لهذا التوسع.
الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أكدت أن التعاون الثلاثى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى فى مجال الغاز الطبيعى يحقق استفادة كبيرة لجميع الأطراف، لافتة إلى أن استفادة مصر من هذه الاتفاقية تكمن فى تشغيل مصانع الإسالة الخاصة بها، بينما تستفيد إسرائيل من تصدير الغاز للخارج، حيث يوجد بينها وبين مصر أنابيب خاصة لنقل الغاز، فتقوم مصر بإسالته وتصديره إلى أوروبا، كما أن دول أوروبا ستستفيد بالحصول على الطاقة اللازمة لها من مصر وإسرائيل بديلًا لروسيا، بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة لديهم بصورة مُرعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن دور
مصر فى اتفاقية الغاز الطبيعى مع إسرائيل والاتحاد الأوروبى محوري، فبدون البنية التحتية المصرية ومحطات الإسالة، وخطوط الأنابيب فى المياه العميقة، لا يمكن تنفيذ الاتفاقية، لافتًا إلى أن احتياج أوروبا من الغاز 150 مليار متر مكعب، ومشاركة مصر ستكون فى حدود 25% من احتياجات دول أوروبا، والدول الأكثر احتياجًا هى التى سيصدر الغاز إليها وليس دولة بعينها، حيث إن رئيسة المفوضية الأوروبية تحدثت باسم جميع الدول الأوروبية.
أضاف، أن تنفيذ الاتفاقية سيبدأ بعد استكمال البنية التحتية، وتوصيل خطوط الأنابيب بين الحقول الإسرائيلية وحقل ظهر، لافتًا إلى أن العائد على مصر سيكون سياسيًا واقتصاديًا، فالعائد السياسى هو زيادة الثقل السياسى لمصر على المستوى الإقليمى والدولي، ويعتبر هو العائد الأهم، والاقتصادى يمكن الحصول عليه بطريقتين، إما أن تشترى مصر الغاز من إسرائيل ثم تبيعه، وإما أن تأخذ رسوم مرور على الغاز وإسالته.
