تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحف القاهرة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، حيث أكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبها، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي.
وأشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينها، فضلا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا.
وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.
وأكد القادة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاثة، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.
منتدى غاز شرق المتوسط
وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إشادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ولا سيما مع تأثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العالمية الراهنة، لافتا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى للمنتدى مؤخرا، بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محورى خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص عددا من ملفات العمل، والمشروعات التى تنفذها الوزارة فى قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة فى المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به، لافتا فى هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التى عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق تعاون يسهم فى الإسراع باستغلال موارد الغاز فى منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادى لنقل الغاز إلى دول أوروبا.
وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سيسهم فى إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذى يسهم فى تحقيق أمن الطاقة.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل الوزارة، خاصة فى مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات الرئيس فى هذا الشأن، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية فى مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة فى هذا الشأن، ولا سيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.
توافر المنتجات البترولية المختلفة بالأسواق
واطمأن رئيس الوزراء على توافر المنتجات البترولية المختلفة، فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا لمختلف المنتجات البترولية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.
من ناحية أخرى، أكد مدبولى، أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات والجهات المعنية، سواء هيئة الشراء الموحد، أو هيئة الدواء، ومسئولى البنك المركزى، وغيرها من الجهات، بما يحقق تدبير احتياجات القطاع الطبى، من خلال آلية الشراء الموحد، لافتا إلى أهمية الإسراع فى توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل من هذه الجهات لحل أى مشكلة تطرأ، أو تذليل العقبات، وهناك تعاون كامل من البنك المركزي فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بحضور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد أبو الحسن وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، ومسئولى هيئة الشراء الموحد.
المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الخطوات الجارية فى إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج، وأهمية دور البنك المركزى فى هذا الصدد.
وعرض بهاء الدين زيدان آخر مستجدات الموقف التنفيذى لحصر وتدبير الاحتياجات الطبية المطلوبة، والتى تضمنت عدد الشركات المشاركة، والمبالغ اللازمة، والمستلزمات التى يتم العمل على جلبها وتشمل الأدوية، وخامات الإنتاج، والمستلزمات الطبية، وغيرها من المتطلبات.
تدبير الاعتمادات المطلوبة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزى، أن نهج البنك المركزى فى هذا الإطار يقوم على تدبير الاعتمادات المطلوبة على الفور لتوفير الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، انطلاقا من أهمية دور القطاع الطبى فى حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الموافقات تصدر على الفور بهذا الشأن.
وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 - 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022 - 2023.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.
وقال الوزير، خلال رده على مناقشات النواب أمس، إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقى 5.5% خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال السنوات الأربع المقبلة، وخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلى، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافى الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
وخلال المناقشات، طالب عدد من الأعضاء بضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض فى ظل تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، فضلا عن ضرورة جلب الاستثمارات المباشرة، كما رفض عدد من النواب على رأسهم النائبان مصطفى بكرى وضياء الدين داود تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث أشار بكرى إلى أن الحكومة أهملت قطاعات الإنتاج والزراعة، داعيا إلى ضرورة ترشيد الكثير من المصروفات والنظر لأحوال المواطنين، فيما انتقد النائب ضياء الدين داود ارتفاع حجم المصروفات وعدم الترشيد فى ظل حجم القروض الكبير والاستدانة.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالى 2022 - 2023، تضمن العديد من التوصيات، الموجهة للحكومة للحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة ومن أبرزها: ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وشددت على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، إضافة إلى ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والنظر فى التجديد للمجلس من عدمه فى ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
كما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة.
وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
وطالبت اللجنة بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية، والحد من الواردات، فضلا عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلا من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
