تخطط الحكومة لتنويع مصادر وأدوات تمويل المشروعات الاستثمارية، بهدف خفض تكلفة الدين الخارجى، وبالتالى خفض تكلفة التمويل.
وقال د. محمد معيط وزير المالية خلال لقائه مع لياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة: نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، والتى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد ايضا فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
د. على الإدريسى و د. وليد جاب الله و أحمد معطى
ويرى د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان توجه مصر نحو إصدار سندات باليوان الصينى بعد طرح سندات الساموراى باليابان يؤكد على رغبة الحكومة فى جذب سيولة اضافية لسوق الأوراق المالية، وتنويع مصادر العملات الاجنبية لما لها من مزايا اهمها تقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، وتجنب فترة التقلبات العالمية فى اسعار صرف العملات، كما أن ذلك سيعزز ايضا وبشكل كبير سعر صرف الجنيه امام هذه العملات الاجنبية، كما أن تنوع مصادر التمويل يساهم أيضا وبشكل كبير فى جذب شرائح مختلفة من المستثمرين الأجانب، وبالتالى توفير التمويل اللازم لتخطى هذه الفترة الحرجة التى يواجهها الاقتصاد العالمى.
إقرأ أيضًا | وزير المالية: أكدنا لصندوق النقد أن الحماية الإجتماعية لدينا لها أولوية كبرى
ويقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية ان مصر تتبنى سياسة لإدارة أدوات التمويل بها تقوم على أساس إطالة مدة السداد، وتنويع أدوات التمويل ومصادرها، وفى هذا الإطار سبق أن طرحت مصر سندات خضراء فى الإمارات العربية المتحدة، وسندات الساموراى فى اليابان، وحاليا هى بصدد طرح سندات فى السوق الصينية، والتى تعتبر ثانى أكبر سوق للسندات فى العالم، وهو ما يعد خطوة كبيرة من خطوات تنويع مصادر وأدوات التمويل، كما أنه يعد خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والصين وتشجيع لدخول مستثمرى الصين لمجال السندات المصرية.
واضاف خبير التشريعات الاقتصادية ان طرح تلك السندات فى الصين يعد بمثابة بديل منخفض التكلفة نسبيا مقارنة بالعديد من الأسواق فى العالم، ومع ارتباط مصر بالصين فى الكثير من مشروعات مبادرة الحزام والطريق يأتى طرح السندات المصرية فى السوق الصينية بمثابة ارتباط مالى جديد يعمق العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمزيد من التعاون بين البلدين، ومن المتوقع أن تبدأ مصر بطرح سندات بقيمة تعادل 500 مليون دولار، على أن تتم زيادتها حال زيادة الإقبال عليها، مثلما حدث عند طرح السندات الخضراء فى السوق الإماراتية، وفى كل الأحوال تظل تلك الخطوة بمثابة أفق جديد لتنويع أدوات التمويل المصرية.
ويشير أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أنه بعد أزمة الدولار وقرارات البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، واستمرار الازمة الروسية الأوكرانية كان لابد من وجود بدائل للدولار، واحداث تنويع فى محفظة العملات الاجنبية، وبالفعل قام البنك المركزى بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضى، ثم تم إصدار سندات الساموراى بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وأخيرا اعلان وزير المالية بالسعى نحو إصدار سندات باليوان الصينى، فعملة مثل اليوان هامة جدا، حيث إن صندوق النقد الدولى سبق أن أضاف اليوان الصينى ضمن سلة العملات التى تتألف منها حقوق السحب الخاصة، إلى جانب العملات الأربع المدرجة من قبل وهى الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والجنيه الإسترلينى.
وأكد معطى ان إصدار سندات باليوان الصينى يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، كما يوفر لمصر مزايا بالنسبة لسعر الفائدة، وآجال أفضل للسداد عن إصدارها بعملات أخرى، ويؤكد ايضا على قوة العلاقات السياسية بين مصر وجميع دول العالم، فى ظل استمرار الازمة الروسية الأوكرانية، كما أنه سيساهم فى تخفيض تكلفة التمويل، علاوة على جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المصرية.
