■ كتبت: رانيا غنيم
أكد المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية والرئيس التنفيذى لمجموعة ليمانز لاستيراد السيارات، أن الركود الحالى بقطاع السيارات أمر طبيعي، متوقعا عودة السوق للانتعاش قريبا، وأضاف أن اللجنة على تواصل دائم مع الحكومة لتوضيح ما يواجهه القطاع من تحديات، وأوضح هلالى فى حوار لـ"أخبار السيارات"، أن توطين صناعة السيارات فى مصر سيساهم بشكل كبير فى تحسين السوق.. وإلى التفاصيل:
◄ زيادة التوعية الفترة المقبلة حول السيارات الكهربائية لسد الفجوة في السوق
◄ بداية.. حدثنا عن لجنة المستوردين وخطتكم للفترة القادمة؟
دور لجنة المستوردين بشعبة السيارات هو التعامل مع جميع مشاكل مستوردى السيارات، على سبيل المثال المشاكل المتعلقة بجمارك السيارات أو القواعد الاستيرادية المنظمة لاستيراد السيارات، وقد تم التعامل مع العديد من المشاكل التى واجهت مستوردى السيارات وتم الإفراج عن الشحنات العالقة بالجمارك المصرية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم اللجنة بزيادة التوعية فيما يخص استيراد السيارات الكهربائية، وذلك لسد الفجوة الموجودة فى السوق حاليا لهذه النوعية،حيث تعد الأفضل سواء للمستهلك من حيث الأسعار وتكلفة التشغيل للسيارة أو للدولة لأنها تخفف الضغط على المحروقات.
◄ هل تتوقع تحسن السوق بعد صدور استراتيجية صناعة السيارات؟
بالطبع ستساهم الاستراتيجية فى تطوير صناعة السيارات،ولكن نحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الاستراتيجية، حيث أن لدينا العديد من الشركات المحلية العاملة فى صناعة السيارات، وأعتقد أن تلك الاستراتيجية ستساهم فى تطوير الصناعة والقائمين عليها، ولكننا مازلنا نفتقد فى السوق المحلى شركات متخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فقط، ولدينا خطط للتعاون مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتقديم حلول لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتلك الصناعة.
◄ كيف نشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى سوق السيارات؟
بطبيعة الحال جميع المستثمرين يتطلعون للإستقرار الاقتصادى مع استقرار أسعار الصرف، وهو ما بدأت به الدولة من خلال تحرير سعر الصرف كبداية لجذب المستثمرين.
◄ تجارب عربية سبقتنا فى مجال صناعة السيارات مثل المغرب.. لماذا لا نسير على نفس الخطى؟
لكل دولة طبيعتها الخاصة، وما يتم تطبيقه فى دولة من الممكن ألا يصلح فى دولة أخري، ولكن ما تقوم به مصر حاليا هو استراتيجية قوية لتعميق صناعة السيارات فى مصر، البداية كانت بانشاء العديد من الطرق والمحاور والكبارى بخدماتها والبنية التحتية ليصبح السوق المحلى أكثر قوة، لأن الدولة تعى جيداً أن عدد السيارات المتداولة فى خلال العام الواحد لا يلبى احتياجات السوق حيث أننا لدينا الأن أسطول من ٥.١ مليون سيارة ركوب أفراد بمعدل سيارة واحدة لكل ٢٠ مواطن، والمتوسط العالمى هو سيارة لكل ٥ مواطنين فلذلك كان يجب على الدولة تطوير الطرق والمحاور لإستيعاب هذا الفارق، وتطوير السوق المحلى لتشجيع الاستثمارات الخارجية التى تضع نصب عينيها السوق المحلى أولا والإحصائيات الحالية للسوق المحلى لا تتناسب مع طبيعة السوق.
◄ اقرأ أيضًا | «Carnival 2025».. ميني فان عائلية بإصدار هجين
◄ ركود قطاع السيارات ما زال مستمرا رغم تخفيضات كثير من الوكلاء.. ما تفسيرك؟
الركود الحالى الذى أصاب قطاع السيارات هو أمر طبيعى لأى تغيير يطرأ على الأسواق، وأعتقد أن السوق سيعود للإنتعاش قريبا مع استقرار سعر الصرف.
◄ متى نصل للسعر العادل للسيارات؟
نصل للسعر العادل بتوفير البيئة التنافسية فى الدولة مع السماح بإستيراد السيارات على الأقل الكهربائية المستعملة لسد الفجوة فى السوق، وخصوصا أن السيارات الكهربائية أصبح سعرها الأن أفضل كثيرا مما كانت عليه من قبل لسرعة تطور التقنيات.
◄ كثير من الخبراء أجمعوا أن حل مشاكل القطاع يكمن فى توطين صناعة السيارات.. مارأيك؟
توطين صناعة السيارات فى مصر سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل القطاع وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية فى الطرق والتشريعات التى تساهم فى توطين الصناعة وهو ما تقوم به الدولة بالفعل، فالحوافز والآليات الحالية ربما تحتاج إلى بعض التعديلات التى تسهم فى تنمية صناعة السيارات ولذلك قامت الدولة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذى يشارك به كل المعنيين بتلك الصناعة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لتطوير تلك الحوافز والصناعة بشكل عام.
◄ هل تتواصلون مع الحكومة حول التحديات أمام قطاع السيارات ؟
لجنة المستوردين على تواصل دائم مع الحكومة لتوضيح ما يواجهه القطاع من تحديات والتعاون مثمر وبناء.
◄ متى نستطيع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية؟
تصنيع البطاريات الكهربائية يتعلق بتوفير المواد الخام بشكل مستدام مثل الليثيوم وغيرها من المعادن التى تحتاجها تلك الصناعة.
◄ وماذا عن سوق قطع الغيار؟
قطع الغيار هو السوق المكمل لسوق السيارات، حيث يرتفع الطلب على نوع معين من أنواع السيارات إذا توافرت قطع غيارها بشكل مستمر ومستدام والعكس صحيح، ولدى لجنة المستوردين رؤية واضحة لهذا السوق فيما يخص استيراد قطع الغيار وسيتم تعميمها بعد العرض على رئيس شعبة السيارات ورئيس الغرفة التجارية.
◄ ما هى آخر التوصيات التى أصدرتها لجنة المستوردين؟
أخر التوصيات التى أصدرتها اللجنة هى الضرورة الملحة لإلغاء القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، والسماح بإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة ثلاث سنوات كما كان معمول به من قبل.
