كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييما حقيقيا للأصول.
وتابع مدبولى، خلال لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة،أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.
وأوضح مصطفى مدبولى، أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء، إن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادى الفترة القادمة
