كغيوم شتوية كثيفة تحجب الحقيقة والفهم، تحتشد فى رأسى استفهامات تبدو منطقية ويشاركنى فى البحث عن اجابات لها عشرات الملايين، لماذا ندفع أموالا مقابل خدمات نحصل عليها مبتورة بما لايوازى قيمتها المدفوعة!!.
تتقافز إلى ذهنى عشرات الأمثلة الصارخة أسوق منها المثل الأكثر استفزازا فاتورة التليفون الارضى الذى انقرض تقريبا من المنازل أو أضحى «انتيكة» والحكومة تصر إما دفع فواتير الأرضى المنقرض كل ثلاثة شهور وإما لا أنترنت لكم عندى ولايبقى خيارا أمام المواطنين سوى الإذعان والدفع فى حنق.
الأكثر اجحافا شركات المحمول التى استلبت ومازالت تستلب المليارات من جيوب المصريين تبيع كروتها بقيمة مادية بينما تمنح رصيدا أقل للمشتركين فى ظاهرة تنفرد بها دون سائر شركات المحمول فى العالم!.
نفس الغبن يلقاه المواطن مع كروت شحن الكهرباء والماء وعندما يسأل عن سبب خصم أمواله وهضم حقوقه يغرق فى بحور من التبريرات العجائبية والشراك الضرائبية يضطر معها المواطن بالقبول صاغرا حتى لايسقط فى الظلام والعطش.
سجلوها على لو قلت إن شرائح عريضة من المصريين غير شاكرة لفواتير د.محمد شاكر وزير الكهرباء ولا لشرائحه الجائرة.. فى كل الدنيا من يستهلك او يشترى اكثر يحصل على خصومات الا فى كهرباء د.شاكر من يستهلك فهو هالك.
لن أتحدث عن مآسى الضريبة المضافة التى لم يسلم منها حتى سندويتش الفول والطعمية التى تضاعفت أسعاره بشكل يدعو للذهول!.
فى الجمهورية الجديدة والتى يسعى الرئيس السيسى أن يقيم قواعدها على أسس العدل والرأفة بالمعوزين والتى يبغى من ورائها وجه الله ورضا المصريين يجب على الحكومة ان تبحث عن مصادر جديدة للتمويل بعيدا عن جيوب الناس التى أفلستها ازمات الغلاء والوباءالطاحنة.
الأعباء التى تحملها المصريون من جراء عمليات الإصلاح الاقتصادى وكورونا ومن بعدهما أزمة الغلاء العالمية خلفت حنقا فى الصدور وأضحت الهوة واسعة بين ماكان مأمولا وما هو واقع، الأمر الذى نحتاج معه عقدًا اجتماعىا جديدًا بين الحكومة والمواطن يجد فيه إنصافا يأخذ مقابل ما يدفع ولايجد نفسه عرضة لعواصف موسمية من الزيادات فى فواتير الخدمات تنغص عليه حياته وتهدد استقراره.
