قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كان هناك سؤال من أحد المغتربين الذي لا يتمكن النزول لأسرته، والقاعدة الفقهية تقول "درء المفاسد تقدم على جلب المصالح"، وقولت له يتزوج وقولت لعل زوجته بإسلامها واثارها على نفسها لا تعترض لأنه في حالة الاضطرار.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، إذا كانت الشريعة الإسلامية أجازت للمضطر أن يأكل لحم الميته، فماذا لو كان إنسانا مغتربا، وكان شابا، وهو بين أمرين، العجز عن العودة لبلده أو فعل الفاحشة، ولو سألنا أي إنسان؛ سيرشده إلى الحلال، ولم ألزمه.. بل أبحث له.
وأوضح أن التعدد في الشريعة الإسلامية مباح وقال الله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا" والعدل المقصود في الآية الكريمة هو العدل في النفقة فقط.
وتابع الدكتور أحمد كريمه، إما العدل القلبي؛ ذكره الله في قوله "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا" وعدم الاستطاعة يكون في العدل القلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اللهمَّ هذا قَسْمِي، فَيما أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْني، فِيما تَمْلِكُ، ولا أَمْلِكُ"، والتعدد مباح ومشروع بالعدل في النفقة.
