أكدت الأمم المتحدة مجددًا، اليوم الاثنين 23 مايو، ضرورة استئناف المسار الانتخابي في ليبيا الذي توقّف في ديسمبر الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، إن "المسار الانتخابي أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى".
وشدد جوتيريس، على أن "الليبيين يتعيّن عليهم الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه".
واعتبر أن "الهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة"، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".
على الصعيد الاقتصادي، طالب جوتيريس الليبيين بـ"تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
