أحسب أنه أصبح واضحا ومؤكدا أن حقيقة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر الآن وطوال الشهرين الماضيين، ليست ناشئة عن تدهور فى الأوضاع الاقتصادية المصرية الداخلية، نتيجة خطأ فى السياسات أو الاجراءات الاقتصادية الداخلية يمكن تصحيحها أو تعديلها فى سهولة ويسر وفقا للحاجة.
بل هى تعود فى أساسها الى تداعيات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة والكاسحة، التى احاطت بالعالم كله من شرقه لغربه، كنتيجة مباشرة لامتداد وانتشار التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وما ألقته من ظلال كثيفة وسلبيات اقتصادية عديدة على العالم كله.
وأحسب أن اكثر هذه التداعيات بروزا ذلك الاضطراب الشديد الذى أصاب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وذلك الارتفاع الجنونى وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والقمح والذرة والبقوليات على وجه الخصوص.
بالإضافة كذلك الى تلك الفوضى العارمة التى أصابت أسعار البترول والغاز ومواد الطاقة، والارتفاع غير المسبوق فى معدلات التضخم على المستوى العالمى، والذى تجاوز نسبة تسعة بالمائة فى دول كبرى ووصل إلى خمسين بالمائة فى بعض الدول الأخرى.
وفى ظل ذلك كله تأتى أهمية وضرورة التحرك المصرى العاجل، الذى قامت وتقوم به الحكومة حاليا، لمواجهة هذه الأزمة العالمية الطاحنة، وتداعياتها السيئة وآثارها الحادة التى بات واضحا صعوبة التكهن بموعد لانتهائها فى المدى القريب.
ولعلى لا أتجاوز الواقع إذا ما قلت بوجود تفاؤل مبدئي، بالمبادرات الجادة التى اشتملت عليها الخطة الواضحة التى أعلنتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، وكذلك الحوافز والاجراءات الخاصة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة فى النشاط الاقتصادى.
