أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الرعاية حيث تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر عامًا- على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لسائحات اجنبيات بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وبعد طلب النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، التي ورد إليها للتأكد من صحة حدوث الواقعة المصورة، وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر، وباستدعائهم قرروا ارتكاب الواقعة أمام جهة الضبط، فعرضوا على النيابة العامة، وأوضحت التحريات في التحقيقات أن القائم على تصوير الفيديو هو مرشد سياحي كان مرافقًا للفتاتين، وأنه قد وثَّق ما جرى بالتصوير للتوعية والتحذير مِن مثل تلك الأفعال، بينما قام مرشد سياحي آخر بنشر المقطع لذات الغرض، وأضاف بأنهما لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها.
وباستجواب المتهمينِ أنكروا ما نسِب إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين شهد بأنه كان مكلفًا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظًا وفعلًا، فقام بتصوير الأمر، وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يسند للباقين أي فعل في حقهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.
وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجَّل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصَّة بالمتهمين مع مَن ظهروا بالمقطع، ومِن ثَمَّ إعادة النظر في أمر حريتهم.
اقرأ ايضا | بعد فيديو الأهرامات.. أول تعليق من نقابة المرشدين السياحيين
