99 اتفاقية.. طفرة تعدينية.. وخفض مستحقات الشركاء الأجانب
إنجازات بمصافى التكرير وصناعة البتروكيماويات وخطوط النقل
تحويل 440 ألف سيارة للعمل بالغاز.. وتوصيله لـ 13.5 مليون شقة
عانى قطاع البترول مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب أحداث يناير ٢٠١١؛ تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور القطاع المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز، وجاء توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز منذ منتصف 2010 وحتى أواخر 2013؛ كأبرز هذه التحديات.
نتيجة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهت الدولة فى ذلك الوقت وعدم توافر النقد الأجنبى وتوقف صادرات الغاز، ومشاكل دعم المنتجات البترولية، تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها من حوالى 3.2 مليار دولار فى يونيو 2010 لتصل إلى حوالى 6.3 مليار دولار فى يونيو 2012، وهو ما كان له تأثير سلبى فى عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وما تبع ذلك من زيادة فى واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلى.
إضافة إلى انخفاض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى تراجع مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير، ونتيجة عدم الاستقرار الأمنى وتزايد الاحتجاجات فى بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أسفر عن انخفاض حاد فى الإنتاج واللجوء بعد ذلك للاستيراد.
مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مهام المسئولية، تم العمل على تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وبدأ القطاع مشروعاً طموحاً لتطوير وتحديث مجالات عمله المختلفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر.
سنوات قليلة مرت على مصر؛ تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تتوقف، فمصر التى واجهت تحديات كبرى فى توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت فى كل الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وإمكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق.
مؤشرات اقتصادية
خلال السنوات الماضية نجحت الدولة فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها، وكان قطاع البترول متواجداً بقوة واستمر فى أداء دوره كقاطرة للنمو وحقق مؤشرات اقتصادية بالغة الأهمية أبرزها، تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل ٩٫٤ مليار جنيه استمراراً لنجاحه فى تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالى ٩٫٩ مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.
تمكن القطاع من زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة، ونجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من ٦٫٣ مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
تنمية الثروات
تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر، وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.
ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع أكثر من ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة فى مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية، وبلغ إجمالى استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية فى المشروعات التى تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالى ١٫٢ تريليون جنيه، كما تم تحقيق 375 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 260 للزيت الخام، 115 للغاز.
معدلات غير مسبوقة
ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة بما أسهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة حالياً أكثر من 7مليارات قدم مكعب يومياً مما أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بنهاية سبتمبر 2018 مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز بعد تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية الحقول بإجمالى استثمارات ٥١٤ مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى بالربع الثالث من ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بزيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً خلال الفترة.
حقل ظهر
وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، تنمية حقل ظهر بأكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، تنمية حقل نورس 1.2 مليار قدم/يوم وتنمية حقل أتول بشمال دمياط.
قصة نجاح وملحمة غير مسبوقة فى وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج فى توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز فى مصر وحوض البحر المتوسط؛ تم وضعه على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه ، وقام الرئيس السيسى بافتتاح أولى مراحله فى يناير 2018 مما يعد إنجازاً غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالمياً والتى تستغرق ما لايقل عن 6 سنوات .
تحويل السيارات
أما المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية فيشهد توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، وطفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية.
وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود 440 ألف سيارة، وهناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث إن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.. وارتفع عدد محطات التموين بالغاز إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها الخدمة تباعاً.. وحققت مبيعات الغاز الطبيعى متوسطاً فى الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تمت زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.
توصيل الغاز للمنازل
أما المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، يجرى العمل على قدم وساق لتحقيق أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين، وتمت تغطية أكثر من ١٣٫٥ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة فى ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانيات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية، وأسهم المشروع فى تراجع استهلاك البوتاجاز من نحو ٤٫٢ مليون طن سنوياً فى عام ٢٠١٨ إلى ٣٫٦ مليون طن خلال العام 2020/2021، كما تم تحقيق وفر يقدر بحوالى 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.
وتم تركيب عدادات غاز مسبقة الدفع تجاوز عددها مليون عداد حتى الآن، وذلك بالرغم من التحديات التى يتم التعامل معها من خلال التعاون والتنسيق المستمر، سواء على مستوى شركات التوصيل أو على مستوى التعاون مع جهات الدولة.
وبالنسبة لمشروع حياة كريمة تم توصيل 86 قرية بالغاز الطبيعى ضمن المبادرة، بالإضافة إلى 180 قرية جارى حالياً مد شبكات الغاز الرئيسية بها لخدمة حوالى 476 ألف عميل، وهناك 1185 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى سيتم مد شبكات الغاز إليها بعد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحى، كما تم مد حوالى 7224 كم شبكات جديدة خلال الـ9 شهور الماضية من العام المالى الحالى.
البتروكيماويات
أما صناعة البتروكيماويات فقد شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار حيث أسهما بإنتاجهما فى إضافة ما يزيد على 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، وافتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى وهما مشروعا موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومى.
ويجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 8 مليارات دولار، أبرزها مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لإنتاج حوالى ٢٫٧ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 5ر7 مليار دولار.
مشروعات التكرير
7مشروعات جديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار تم تشغيلها بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد ومن أهمها 3 مشروعات كبرى أضافت طاقة إنتاجية ٦٫٢ مليون طن منتجات بترولية سنوياً.
أبرز هذه المشروعات، توسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية بدأ تشغيلها فى سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً باستثمارات 219 مليون دولار، إضافة إلى مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، وبدأ التشغيل التجارى فى فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذى القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة باستثمارات ٤٫٣ مليار دولار، وكذلك توسعات مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج 800 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً باستثمارات 450 مليون دولار.
الاكتفاء الذاتى
ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام 2023 ومن أهمها: توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، باستثمارات ٢٫٣ مليار دولار، إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية ٢٫٥ مليون طن سنوياً من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى ٢٫٩ مليار دولار.
البنية الأساسية
مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والغاز، شهدت طفرة أيضا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 16 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 21 خطاً وقد بلغ إجمالى الأطوال حوالى 1332 كم باستثمارات ٤٫٦ مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 40 مستودعاً استراتيجياً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى ١٥٫٧ مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 945 كم وبتكلفة حوالى 12مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
الثروة المعدنية
شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى على النحو المأمول، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف فى المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، وتم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، كما تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، وقد أتت هذه الإصلاحات ثمارها على النحو التالى:
نجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى بإجمالى 320 قطاعاً فى الصحراء والشرقية والبحر الأحمر هذا وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق ..
حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً بالصحراء الشرقية منها 7 شركات عالمية و4 مصرية.
كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً .
وشهدت الفترة (يوليو2014/ يونيه2021) تحقيق عدد من المؤشرات من أهمها، بيع حوالى ٣٫٦٨ مليون أوقية ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالى ٤٫٥ مليار دولار، إنتاج ٥٩٫٤ مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية، وفى يوليو 2020 تم الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، وفى 2021 تم التوقيع على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية.
إقرأ أيضاً|خبير اقتصادي: مصر ستكون الثانية أفريقيا في قوة الاقتصاد | فيديو
