تهلل «المتفرغون» أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين بالجامعات، وغمرتهم طاقات إيجابية متجددة بعد أن أصبح كلٌ - حسب درجته - «متفرغا» دون تفرقة فوراﻹحالة للتقاعد ما لم يطلب غير لك.
كما ازدادت مكافأتهم الشهرية بما يعادل قيمة»المعاش»والذى كان يخصم - بلا سند من واقع أو قانون - من كامل اﻷجر اعتباراً من تاريخ التقاعد وحتى صدور القانون 1 لسنة 2022. ليس هذا فقط بل أيضا الجمع بين «المكافأة» و«المعاش».
هكذا ظهرت عدالة الموقف واعتدل الميزان وعاد الحق المهدر على مدار سنوات إلى أهله، بفضل توجه الدولة - مرة أخرى مثلما حدث مع «العلاوات الخاصة» وإعادتها لجموع المستحقين - إنه تدخل ﻻفت لكل ذى بصر وبصيرة يعكس الحس العالى لدى الرئاسة بنبض المواطن ويؤكد القناعة التامة واﻹيمان المطلق بأن العقول المصرية المنيرة و«اﻷساتذة المتفرغين» ذوى الخبرات الواسعة فى الجامعات، يجب أن تحظى بأعلى مستويات الرعاية والدعم ﻹعادة تركيب التعليم وتحقيق تكامله مع البحث العلمى واستغلال المعرفة فى صنع التطور المنشود وفتح مسارات العصر وطرح أسئلة المستقبل.
وترجع القصة إلى سنوات مضت، عندما كانت استقطاعات كثيرة تجرى على مرتبات أعضاء هيئة التدريس - طوال فترة خدمتهم القانونية - وتوجه منطقياً لصالح الضرائب والتأمينات والمعاشات كما هو الحال فى سائر الجهات الحكومية. وعند بلوغ سن التقاعد، يُعين كل منهم حسب درجته فى وظيفة «أستاذ متفرغ» مقابل «مكافأة مالية» تمثل الفرق بين آخر أجر و«المعاش» المقرر. وعلى غير ما يرام، دارت عجلة اﻻستقطاعات تجافياً مع المنطق وإغفاﻻ لعدم خضوع مدة شغل وظيفة «أستاذ متفرغ» للمعاش، فلماذا كان يجرى الخصم؟ وإلى أى وعاء مالى كانت توجه تلك المبالغ؟. اﻷمر الذى أثار انتباه «المشرع» ليصوغ القانون الجديد» معدﻻ المادة 121من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ويزيل العوار لتصبح المكافأة المقررة مماثلة لآخر أجر كان يتقاضاه عضو هيئة التدريس بلا استقطاعات (عدا الضرائب بطبيعة الحال) وأيضا يجمع معها معاشه طبقا لاشتراكه طيلة خدمته القانونية.
والسؤال الذى يخترق السكون بقوة اﻵن.. أين«اﻷثر الرجعى» لتطبيق «القانون الجديد»؟. هل يحق لجميع شاغلى وظيفة» «أستاذ متفرغ» حاليا - ومازالوا على عطائهم المخلص وأدائهم الممتد بكل دقة وجدية والتزام - أن يطالبوا بماسبق استقطاعه من مكافأتهم اعتباراً من تاريخ تقاعدهم وحتى صدور «القانون الجديد» فى 26 يناير 2022؟ والذى أشار نصه إلى توفيق أوضاعهم الحالية فقط دون التطرق للسنوات السابقة. أليست هذه «حقوقاً مالية» يعلو صوتها و يستوجب ردها أيها المسئولون؟ أم ساحات القضاء النزيه ستغدو «الملاذ»الحتمى؟.
إن الزيادة التى طرأت على مكافأة «اﻷستاذ المتفرغ» والتى تصل إلى 30% أو أكثر تشكل هدفاً مثيراً فى حد ذاته قد يداعب خيال البعض من أعضاء هيئة التدريس لاتخاذ إجراءات» «المعاش المبكر» حصوﻻ على تلك «المكافأة المجزية» و«المعاش» المستحق معاً والتحول إلى «أستاذ متفرغ»، أم أنها وظيفة محصنة ببلوغ سن الستين؟.
● استاذ بعلوم القاهرة
