قال الدكتور أحمد عبدالمعطي خبير اقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية سجلت فائضا أوليا نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى تحقيق زيادة نسبتها 30% في حجم الانفاق على الاستثمارات العامة وزيادة في الاجور وتعويضات بنسبة 10.4% و9.3% زيادة في قطاع التعليم و3.2% لدعم السلع التموينية و22.8% في زيادة قطاع الصحة.
اقرأ أيضا|برلماني يكشف تفاصيل مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة
وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه الأرقام تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، التي تشهد معاناة العالم من ازمات تعتبر الأصعب والأسوأ، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر تسير على خطى ثابتة في برنامج الإصلاح الهيكلي.
وتابع خبير اقتصادي، أن هناك تركيز كبير في قطاع التعليم وقطاع الصحة، وهما قطاعين مهمين للغاية، وبخاصة في فترة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تراجعا في البطالة بنسبة 7.4% من خلال المصانع والوظائف التي جرى خلقها في جميع القطاعات.
